الرأي العام العراقي / متابعة
كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن مقترح لاستقطاع قروض الموظفين المنفكين من رواتبهم التقاعدية.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي في تصريح إن”اللجنة المالية تعتزم مخاطبة وزارة المالية من أجل تحويل الالتزامات المالية الخاصة بالقروض الشخصية للموظفين المحالين مؤخراً الى التقاعد ليتم استقطاعها من الراتب التقاعدي مراعاة للظروف المعيشية”، لافتاً الى أن”هذا المقترح جاء بالنظر لشمول عدد كبير من الموظفين بالإحالة على التقاعد حسب التعديل الأخير للقانون الذي خفض السن القانونية للتقاعد، وكذلك بسبب وجود نزاعات مالية بذمة كل موظف سبق وأن تسلم قرضاً من أحد المصارف،ولتعذر تسديد ما تبقي من تلك القروض ،ما سبب مشكلة حالياً كون الموظف المنفك قد تم قطع راتبه الوظيفي وبالمقابل لايمكنه تسلم راتب تقاعدي إلا بعد تصفية الذمة المالية”.
وأضاف الوائلي أن”اللجنة بانتظار مخاطبة وزارة المالية للعمل على تنفيذ هذا المقترح للتخفيف عن كاهل المواطن من خلال تعميم تعليمات للمصارف لتحويل الذمم المالية الشخصية للموظفين الحاليين الى التقاعد بموجب التعديل الأخير للقانون من وزاراتهم الى هيأة التقاعد بحيث يتم استمرار الاستقطاع الشهري من الراتب التقاعدي من دون المطالبة بتسديد ماتبقى من قروض بذمتهم دفعة واحدة عند الإحالة على التقاعد”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت في وقت سابق أهمية تعديل قانون التقاعد ، فيما أشارت الى تأشير خلل في القطاع الحكومي بعد تطبيق القانون.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن”اللجنة القانونية طلبت تعديلاً أولياً على قانون التقاعد الذي من المؤمل المضي فيه فيما طلبت تعديلاً ثانياً على القانون لكن تم سحبه بسبب العطلة التشريعية لمجلس النواب”.
وأشار الى أن تنفيذ القانون كان مفاجئاً للموظفين وتسبب بخلل وإرباك للقطاع الحكومي ، مشيراً الى أن “اللجنة كانت تأمل بأن ينفذ قرار تطبيق القانون خلال سنة أو أكثر لكن تم تنفيذه قبل معالجة بعض الثغرات في القانون” .
