عمر البغدادي
اكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب على اهمية العمل على تنويع منافذ تصدير النفط، فيما بينت ايلائها اهتماماً خاصاً بملف استثمار الغاز المصاحب.
وقال عضو اللجنة سنان الجميلي ان اللجنة ستعمل بكل جدية على مراقبة اداء الجهات التنفيذية في القطاع النفطي، ومراجعة العقود وآليات الانتاج والتصدير، بما يضمن الشفافية ويمنع اي هدر او فساد في هذا الملف الحيوي الذي يمثل العمود الفقري لأقتصاد البلاد.
واضاف ان اللجنة ابدت التزامها بدعم وتشريع القوانين التي تنظم ادارة الثروة النفطية، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز، بما يعزز العدالة في توزيع الايرادات بين جميع ابناء الشعب العراقي، ويحقق الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
وبين ان اللجنة ستولي اهتماما خاصا بملف استثمار الغاز المصاحب، والحد من الهدر الحاصل، الى جانب دعم التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة، بما ينسجم مع التحديات العالمية ويؤمن مستقبلًا مستداما للاجيال القادمة.
وتابع الجميلي ان اللجنة ستعمل مع الجهات المعنية على تنويع منافذ تصدير النفط وعدم الاكتفاء بالمسارات التقليدية، عبر فتح قنوات تصدير اضافية نحو موانئ واسواق متعددة، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة الازمة الدائرة، ويحد من تأثير توترات المنطقة على استقرار الصادرات والايرادات.
من جانبه قال الخبير النفطي يحيى العقابي ان دور لجنة النفط والغاز لا ينبغي ان يبقى عند حدود الرقابة الشكلية او متابعة تفاصيل العقود فقط بل لا بد ان يرتقي الى دور تشريعي ورقابي اعمق يعيد بناء و تنظيم ادارة هذا القطاع المهم من جذوره.
واضاف العقابي ان تنظيم هذا القطاع يتم عبر دعم القوانين الاستراتيجية وفي مقدمتها قانون النفط والغاز لضمان عدالة توزيع الثروة بين المركز والمحافظات المنتجة وتعزيز مسارات التنمية وبالاخص في المحافظات المنتجة وفي مقدمتها البصرة.
وعليه فمن الضروري ان تتحرك لجنة الطاقة في البرلمان بأتجاه مسار اكثر فاعلية داخل فقرات واسس قانون الموازنة العامة والمضي نحو تخصيص (باب سيادي ) ثابت للمشاريع الاستراتيجية في وزارة النفط، على ان لا يعامل هذا الباب كجزء من التخصيصات السنوية التقليدية او خاضع للمساومات السنوية بأعتباره استثماراً سيادياً يرتبط مباشرة بأمن الطاقة الوطني يضمن تمويل مشاريع البنى التحتية الانتاجية وتوسعة وتحديث انابيب التصدير لرفع قدرة العراق التصديرية وكذلك تعزيز مشاريع شبكات انابيب النفط والغاز داخل البلاد مع ضرورة الاهتمام بمعالجة الغاز المصاحب وبالاخص غاز الميثان الذي يستخدم كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية.
واكد ضرورة ان يتحول العامل الزمني الى معيار رقابي صارم في ادارة مشاريع وزارة النفط وليس مجرد عنصر اداري ثانوي، وذلك عبر فرض مدد تنفيذ محددة وملزمة للمشاريع الاستراتيجية ومتابعة مراحل الانجاز بدقة لان تراكم التأخير في المشاريع الحيوية لا ينعكس على الاداء الفني فقط بل يؤثر مباشرة على الامن الاقتصادي للدولة وكفاءة قطاع الطاقة بأكمله.
