أحمد المدني
في ظل استفحال الفساد الإداري والمالي في العديد من المؤسسات في المحافظة تُطرح تساؤلات مشروعة حول الجهة الرقابية الأولى على مستوى المحافظة وهو المجلس ودوره في التصدي للفساد والحفاظ على المال العام رغم أن القانون يمنحه صلاحيات رقابية واسعة على عمل الجهة التنفيذية ومدراء الدوائر المحلية ، مراقبون يؤكدون أن الواقع يعكس غياباً شبه تام لهذه الرقابة ما يثير القلق بشأن أداءه وفاعليته في مواجهة الفساد المستشري .
بموجب الدستور العراقي وقانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل فإن مجلس المحافظة يمتلك صلاحيات رقابية وتشريعية محلية منها مراجعة الخطط والموازنات والرقابة على أداء الجهة التنفيذية والدوائر المرتبطة بها ولكن في الواقع يتم تجاوز المجلس بشكل متكرر عبر إحالة المشاريع دون الرجوع إلى المجلس أو مناقشتها في جلسات رسمية والتعاقد المباشر مع شركات دون إعلان مناقصات علنية مما يفتح باباً واسعاً للفساد وعدم توزيع المشاريع الخدمية بشكل عادل على الاقضية والنواحي بما يخدم المواطنين واستغلالها انتخابياً .
النتائج السلبية لهذه الممارسات ؛
1- تعطيل عمل المجلس وتحويله إلى هيأة شكلية بلا تأثير فعلي في اتخاذ القرار.
2- إهدار المال العام نتيجة إحالة مشاريع لشركات غير كفوءة أو على أساس المحاباة.
3- فقدان الشفافية والمساءلة حيث يتم تهميش الجهات الرقابية داخل المجلس.
4- تعثر وفشل المشاريع الخدمية وتأخر إنجازها ما ينعكس سلباً على حياة المواطنين .
5- إحالة المشاريع بمبالغ طائلة لا تنسجم مع جودة تلك المشاريع وعمرها الافتراضي.
إن استمرار المسؤول المحلي في شل عمل مجلس المحافظة وتحويله إلى “متفرج” على القرارات المصيرية هو تهديد مباشر لمبدأ اللامركزية الإدارية الذي بُني عليه النظام المحلي بعد 2003 .. ولا يمكن بناء دولة خدمية فاعلة دون توازن في الصلاحيات ومحاسبة كل مسؤول يتجاوز القانون مهما كانت صفته .
