عمر البغدادي
عد محافظ البنك المركزي علي العلاق الجباية الإلكترونية حلقة مهمة من حلقات هدف كبير يسعى إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد النقدي.
وقال العلاق في كلمته خلال ورشة عمل تعزيز الجباية الحكومية الالكترونية وحضرتها (الرأي العام العراقي)ان البنك يسعى إلى العمل عليه على مستويات عدة من أجل الاستخدام الأمثل للنقد وتوسيع الشمول المالي وبأقل التكاليف ودفع التعاملات عبر القنوات المصرفية والمالية بما يعظم المزايا الاقتصادية والاجتماعية
وقدم شكره الى دولة الرئيس محمد شياع السوداني لما حضي به القطاع المصرفي من اهتمام ودعم متواصل ليكون احد روافد الاقتصاد في العراق وبالأخص موضوع هذه الورشة كل التقدير والامتنان لدولة رئيس الوزراء الذي منذ البداية كان داعما متفاعل مهتما بهذا الموضوع ولنا معه لقاءات مستمرة في إطار تعزيز ودفع هذا الموضوع بالاتجاهات المطلوبة.
وثمن العلاق جهود الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية لتفاعلها مع هذا المشروع ولدينا من الأنطباعات التي نفخر بها في هذا الإطار من خلال تفاعل الدوائر والاقسام المعنية في وزاراتنا ومؤسساتنا
وحقيقة تشكل نقطة دافعة ومشجعة للمضي في مثل هذه المبادرات وفي مثل هذه البرامج.
وأوضح أن انطلاق مشروع الجباية إلكترونية يأتي ترجمة لالتزام البنك المركزي والمصارف والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة البنك المركزي بتنفيذ رؤيته وأهدافه الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق حيث يسهم هذا المشروع بشكل كبير في تعزيز الموارد الحكومية و تحصيلها في بيئة موثوقة وآمنة وشفافة بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومنصات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي ومزودي خدمات الدفع المرخصين حيث يستهدف هذا المشروع بشكل عام الوزارات الحكومية جميعها وكذلك غير الحكومية والنقابات والجمعيات التي تحصل فيها المبالغ حيث يمكن هذا المشروع من اتمتت عمليات الجبايات كافة واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني والحد من التعاملات النقدية الذي بدوره سيساعد من التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال التسريع في إنجاز المعاملات.
وأكد إن نظام الجباية الإلكترونية يمكن العملاء من اختيار الوقت والمكان الذين يرغبون فيه لدفع الفواتير وإن من شأن ذلك أن يوفر الوقت والجهد وتوفير خدمات لدفع للمواطنين عبر قنوات دفع متعددة وبدرجة عالية من الثقة والأمان ومن شأن ذلك أن يزيد من معدلات التحصيل وتخفيض التكاليف والايدي العاملة والحد من مخاطر التعامل النقدي ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن والحصول على بيانات وتقارير متكاملة.
وأكد على أهمية إقامة مثل هذه الورش لما لها من تأثير المباشر على تنمية القدرات من خلال تبادل المثمر للمعرفة والخبرات والرؤى التطويرية وكذلك مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي و الصرفي وكيفية التغلب عليها والاستثمار جميع الفرص الممكنة في تطويره.
وشدد على الالتزام و بالشراكة مع زملائنا بدعم هذه المبادرة من خلال دعم نمو واستدامة الاقتصاد المحلي مع الحفاظ على استقراره ومكانته فمن خلال التعاون والتحدي الهادف يمكننا تحقيق إنجازات كبيرة ووفرت إيجابية في هذا القطاع الحيوي وتحقيق رؤية للمشترك نحو مستقبلا أكثر استقرارا وازدهار وكل شكري لكم جميعا ولكل من ساهم في إنجاح هذه الورشة.
