بغداد ـ عمر البغدادي
عقد التحالف العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية المنتدى الاقتصادي السادس في العاصمة بغداد.
وقال عضو مجلس ادارة التحالف الدكتور علي نعمة لـ”الرأي العام العراقي”ان لدى التحالف انشطة على مدار السنة تتكلل في منتدى اقتصادي يتناول اهم المواضيع على الساحة العراقية والاقتصادية وخاصة في قطاع الصناعات الاستخراجية وكيف نستثمر وارد هذا القطاع.
واضاف ان منتدى هذا العام الذي عقد تحت شعار “الشفافية هي الطريق الامثل لتحقيق التنمية في العراق الجديد”تناول ثلاث محاور الاول التنموي لمبادرة الشفافية التي اصدرت 10 تقارير على مدى 13 عام من سنوات تاسيسها،فهل كان لها الاثر التنموي واذا لم يكن فكيف نفعل هذا الاثر لمبادرة الشفافية.
واضاف ان المحور الثاني ماهو التنوع الاقتصادي وكيف نستفاد من ايرادات النفط التي يستحصلها العراق بتنويع الاقتصاد من خلال تنويع قطاعات اخرى والقطاع النفطي،من خلال خلق بناء مصافي جديدة وصناعات بتروكيمياوية بالتالي حتى الايرادات تتضاعف عدة مرات مقارنة مع صادرات النفط الخام.
وتابع ان المحور الثالث هو الاثر البيئي وكيف تتاثر المناطق الجنوب خاصة محافظتي البصرة وميسان نتيجة الانبعاثات الكبيرة لثاني اوكسيد الكاربون والغازات المنبعثة نتيجة احتراق الغاز،وكيف نتعامل معه وكيف نحسن حياة المواطن في هذه المناطق التي تاثرت كثيرا بالصناعات الاستخراجية.
واكد نعمة ان مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية حققت بعض الاهداف لكنها لازالت محدودة ولم تؤثر بشكل كبير بتحسين واقع المجتمع،حيث اقتصرت المبادرة على اصدار تقارير بعضها وضحت البيانات بحيث لايطلع عليها جميع المواطنين الا ان المختصين استفادوا منها،لكن الاهم من المبادرة تاثيرها بالمجتمع لنقل اثرها للمجتمع ونقل الاثر التنموي للاقتصاد،مشيراً الى ان المبادرة لازل ليس لديها اثر في هذا المجال،لذا علينا ان ندعم المبادرة للتحول من مجرد تقارير على الرفوف الى خدمة الاثر التنموي لتحقق التنمية في العراق.
اما المنسق الوطني للتحالف العراقي للشفافية في الصناعات الاستخراجية ماجد ابو كلل ان المنتدى ركز في هذه الدورة على عمليات الفساد الاخيرة التي تم رصدها كونها بشعة وتاتي من جهات هي من تصون هذه الثروة.
واضاف ابو كلل لـ”الرأي العام العراقي”ان هنالك خبراء قدموا حلول لكل هذه المسائل من الممكن طرحها في المحاور التي ستكون على شكل توصيات لصيانة هذه الثروة وتصل الى المواطن على شكل تنمية.
واكد ابو كلل ان تحميل المالية العراقية التزامات اكبر من قدرتها ينتج لدينا شعب معتمد على هذه الايرادات وبالتالي قد نصل الى نقطة في الزمن لاتتوفر لدينا اموال لدفع التزامات على شكل رواتب كما حصل قبل سنتين،فالتجربة قد تعاد لكن بشكل اكبر واثر سلبي اقتصادي اجتماعي امني اكبر.
