محكمة تحقيق النزاهة: أمر قبض وتحرٍّ بحق المحافظ ومدير بلدية الحلة السابق لقيامهما بتوزيع قطع أراضٍ خلافاً للقانون

اعلنت هيئة النزاهة العامة عن صدور امر قبض جديـد بحـق محافـظ بابـل المسحوبة يده، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وذكرت الهيئة في بيان أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض وتحرٍّ بحق المحافظ وفقاً لأحكام المادة (340)  من قانون العقوبات، إضافة إلى أمر قبض وتحرٍّ بحق مدير بلدية الحلة السابق وفق القرار (160 لسنة 1984)، لقيامهما بتوزيع قطع أراضٍ خلافاً للقانون”.

وأوضحت أن المحكمة أصدرت قراراً بتوقيف المستشار القانوني لمحافظ بابل؛ لقيامه بتجاوز حدود وظيفته، مبينة أنَّ القرار صدر استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لقيام المتهم بإجبار موظفي مديرية العقود الحكومية على توقيع محاضر الفتح والتحليل وإحالة المشاريع، فضلاً عن تسييره الكتب الصادرة عن محافظ بابل “مسحوب اليد”  رغم إصدار محكمة جنايات بابل مذكرات قبض وتحرٍّ بحقه.