جليل عامر
ياترى ماذا كانت بداية القصيدة ومطلعها عند بدء تسنمهُ المنصب ، فهل اختلطت الاوراق مابين التعليمات والقانون أم يسعى الى تطبيق القانون لأخراج المؤسسة الامنية بأبهى صورة امام الجميع أم كان هذا القرار على حساب حرية الاخرين والتدخل في خصوصياتهم ليصنع ضجة من طرح قانون مفاجئ أمتزجت به اراء متعددة ، منهم من غضب واخرون اشادو به والبعض من قال انه قرار غير صائب ومن لا يعرف السبب من أتخاذ تلك القرارات وتساؤلات عدة سيتم أيضاحها قانونياً ، حيث توعد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بعقوبات مشددة على مرتادي النوادي الليلية من الضباط.
وقال الشمري في كلمة له خلال اجتماعه مع مديرية أمن الأفراد، إن “العقوبة ستكون شديدة على الضباط الذين يرتادون النوادي الليلية”.
وأضاف، أن “ضباط الأمن يجب أن يكون قدوة والعقوبة عليهم ستكون مشددة”. والجميع يعرف ما حدث بالآونة الأخيرة من تصرفات بعض الضباط والمنتسبين في النوادي الليلة هي تصرفات غير لائقة بما تحملهُ هذه المؤسسة من تاريخ عريق ومشرف مقارنة بما يحدث في تلك الجلسات عندما تذاع الفاظ غير مقبولة وتحايا تلقى بين صفوف الراقصات بلغتهم “تحية للعميد فلان والمقدم علان” وبالتالي تعتبر هذه الافعال غير اخلاقية ومرفوضة قانونية ، تواصلنا مع المحامي محمد رشيد السامرائي حول ما يخص الموضوع قانونياً وطرح التساؤل نفسهُ هل من حق الوزير ان يتخذ مثل هكذا قرار وابدى جوابهُ قائلاً “:
ما اتخذهُ وزير الداخلية فهو يعتبر اجراء سديد والسبب ما تمثله تلك التصرفات من البعض والتي تعتبر مسيئة للمؤسسة مستشهدً في حديثهُ المادة القانونية رقم (41) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 والتي تنص ” لوزير الداخلية وبقرار مسبب وبناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضررا بمصالح الجهة التي يعمل فيها او ارتكب فعلاً يجعل بقاءه في الخدمة مضر بالمصلحة العامة ، ولا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه” لذلك فيعتبر قرار السيد وزير الداخلية اجراء قانوني محكم وغير مخالف للقانون كما اوضح رشيد بأن لا يوجد قانون يمنع دخول الضباط او المنتسبين لهذه الاماكن بل هو يمارس جزء من حقهُ الدستوري ويتمتع بكافة خصوصيته أنما جاء الحظر للتصرفات السائبة والتي تعتبر مساس من البعض للجهة التي يعمل بها ومن حق الحكومة بالرد قانونياً عن طريق تشكيل مجالس تحقيقية وأتخاذ الأجراء القانوني المناسب بحق كل من يسيء ، فتعتبر خطوة موفقة وقرار صائب من قبل الوزير .
