حيدر الجنابي
منع الصحفيين من تغطية الفعاليات والمؤتمرات التي تُنظَّم وتُموَّل من المال العام يثير تساؤلات مشروعة حول أهداف وجدوى هذه الأنشطة، ويضع علامات استفهام عديدة بشأن مدى شفافيتها ومصداقيتها.
فحين تُغلق الابواب أمام الصحافة، يُفتح بابا واسعًا أمام الشكوك والتكهنات، وقد يُفهم أن تلك الفعاليات تُستغل لأغراض دعائية ضيّقة، كخدمة مصالح_انتخابية لشخصيات بعينها، على حساب الصالح العام وحق المواطن في المعرفة.
إن إتاحة المجال أمام وسائل الإعلام والصحفيين لتغطية مثل هذه الفعاليات لا يُعدّ ترفًا، بل هو ضرورة ملحّة لضمان #الشفافية، وتعزيز المصداقية، وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فالصحافة الحرة والمهنية تشكل جسرًا مهمًا لنقل الوقائع إلى الرأي العام، وتُمكِّن الناس من الاطلاع على ما يُنجز باسمهم وبأموالهم.
غياب الإعلام عن تلك الفعاليات لا يؤدي فقط إلى تغييب المعلومات، بل يسهم في خلق حالة من الضبابية قد يستغلها البعض في بناء سرديات غير دقيقة، مما يعقّد جهود الإصلاح ويزيد من فجوة الثقة بين المواطن والحكومة. كما يُعدّ هذا التعتيم انتهاكًا لحق دستوري وإنساني أساسي، هو الحق في الحصول على المعلومة.
لذا، فإن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تقتضي أن تكون الفعاليات العامة مفتوحة أمام الإعلام، وأن يُمنح الصحفيون فرصة العمل بحرية ومهنية، لأن التعتيم لا يحمي الحقيقة، بل يقتلها.
