متابعة/الرأي العام العراقي
يسعى اتحاد الحقوقيين العراقيين الى تشريع قانون (الحقوقي العراقي)من قبل مجلس النواب.
وقال معاون رئيس الاتحاد المحامي عمار ابو طبيخ لـ”الرأي العام العراقي”ان اعضاء مجلس الاتحاد ومنذ الاسبوع الاول لتسلمهم مهام عملهم اجروا لقاءات سريعة من الرئاسات الثلاث،وطالبوا السلطة التشريعية بان يكون لديهم مكان ثاتب فيها لمناقشة القوانين قبل الشروع بقراءتها والتصويت عليها،وافساح المجال لتعيين مستشارين بصفة دائمية لحضور الجلسات ومتابعة القوانين.
واضاف ان الاتحاد طرح ضرورة اقرار قانون (الموظف الحقوقي)والذي لايزال في اروقة مجلس النواب منذ اكثر من دورة،مؤكداً ان الدورة الماضية شهدت قراءته للمرة الثانية الا ان اجراء الانتخابات المبكرة حالت دون اكمال التصويت عليه.
وتابع بأن القانون فيه الكثير من الامتيازات لحماية الموظف الحقوقي كل في منصبه،كما موجود من قوانين لحماية الموظف الدبلوماسي والتقاعد،منوهاً الى ان هذا القانون اصبح اقراره ضرورة قصوى في الشارع بعدما اصبح التوجه العشائري يميل الى معادلة الكفة.
