ا
عدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة خطة لتنفيذ 250 الف وحدة سكنية سنوياً موزعة بين عموم المحافظات.وافاد مصدر في المركز الإعلامي لوزارة الاعمار بأن الوزارة وضمن خططها لمعالجة ازمة السكن اعدت خطة لانشاء (٢٥٠) الف وحدة سكنية سنويا من خلال توزيع مهام تنفيذها بين قطاعات عدة لسد النقص الحاصل في الوحدات السكنية. واوضح ان الدراسة التي اعدتها الوزارة تتضمن ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذ ٥٠ الف وحدة سكنية سنويا بالاعتماد على ما يمتلكه من معامل بناء جاهز في عموم المحافظات، فضلا عن ١٠٠ الف وحدة سكنية تقوم بتنفيذها الشركات الأجنبية ذات الخبرة في تنفيذ وتشغيل معامل البناء الجاهز، الى جانب تنفيذ ٥٠ الف وحدة سكنية سنوياً من قبل شركات الوزارة عن طريق معاملها المنتشرة في عموم المحافظات، بينما تقوم الشركات الاستثمارية بتنفيذ ٥٠ الف وحدة سكنية سنويا باعتماد مبدأ النافذة الواحدة في الحصول على الأرض.واكد المصدر ان «الوزارة ستعمل على تعزيز معاملها بخطوط انتاجية للدور السكنية، اما عن طريق الاستثمار او الشراء، اذ لا بد من استخدام معامل خاصة لبناء الدور والشقق والتي تمتاز بالجودة بعيدا عن الطرق التقليدية التي لم تعد تلبي حاجة البلاد لملايين الوحدات السكنية.وأوضح أن الوزارة سبق أن أنجزت تصاميم الدور السكنية بموجب مشروع المدن السكنية الجديدة وبمساحات مختلفة وفق أحدث معايير البناء والمواصفات، بما يسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.انتهى
عدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة خطة لتنفيذ 250 الف وحدة سكنية سنوياً موزعة بين عموم المحافظات.وافاد مصدر في المركز الإعلامي لوزارة الاعمار بأن الوزارة وضمن خططها لمعالجة ازمة السكن اعدت خطة لانشاء (٢٥٠) الف وحدة سكنية سنويا من خلال توزيع مهام تنفيذها بين قطاعات عدة لسد النقص الحاصل في الوحدات السكنية. واوضح ان الدراسة التي اعدتها الوزارة تتضمن ان يقوم القطاع الخاص بتنفيذ ٥٠ الف وحدة سكنية سنويا بالاعتماد على ما يمتلكه من معامل بناء جاهز في عموم المحافظات، فضلا عن ١٠٠ الف وحدة سكنية تقوم بتنفيذها الشركات الأجنبية ذات الخبرة في تنفيذ وتشغيل معامل البناء الجاهز، الى جانب تنفيذ ٥٠ الف وحدة سكنية سنوياً من قبل شركات الوزارة عن طريق معاملها المنتشرة في عموم المحافظات، بينما تقوم الشركات الاستثمارية بتنفيذ ٥٠ الف وحدة سكنية سنويا باعتماد مبدأ النافذة الواحدة في الحصول على الأرض.واكد المصدر ان «الوزارة ستعمل على تعزيز معاملها بخطوط انتاجية للدور السكنية، اما عن طريق الاستثمار او الشراء، اذ لا بد من استخدام معامل خاصة لبناء الدور والشقق والتي تمتاز بالجودة بعيدا عن الطرق التقليدية التي لم تعد تلبي حاجة البلاد لملايين الوحدات السكنية.وأوضح أن الوزارة سبق أن أنجزت تصاميم الدور السكنية بموجب مشروع المدن السكنية الجديدة وبمساحات مختلفة وفق أحدث معايير البناء والمواصفات، بما يسهم في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.انتهى
