الاقتصاد النيابية تحدد متطلبات نمو الصناعة العراقية وتشير إلى الوزير

الرأي العام العراقي 

 حددت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الأربعاء، المتطلبات الواجب توفرها لنمو الصناعة العراقية، في ما كشفت توقعاتها للفترة المقبلة في ظل عهد وزير الصناعة الحالي.

وقال عضو اللجنة، سوران عمر، لوكالة الرأي العام إن “الصناعة العراقية بحاجة إلى النمو، وهو ما يتطلب مساعدة وزارة الصناعة من تخصيص موازنة جيدة لها، وتسهيل الاستثمار في الصناعة، وتنمية المصانع من خلال توفير الوقود والكهرباء والأرض لها”.

وأضاف عمر، “وكذلك اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أرسلته الحكومة لحماية حقوق كلا القطاعين في الشراكة، وأن تهتم الحكومة بالأمن الاقتصادي وتُنفّذ قانون حماية المنتج المحلي، وفي الوقت ذاته، تُسيطر على المعابر الحدودية، وتعاقب المهرّبين، الذين تسببوا بأضرار جسيمة للصناعة والزراعة العراقية”. 

وأشار النائب إلى أن “رئيس الوزراء كان نفسه وزيرا للصناعة حتى عام 2018″، مبينا أن “وزير الصناعة الحالي كان وزيرا للتخطيط في الحكومة السابقة، لذلك من المتوقع أن تنمو الصناعة العراقية”.