تواجه مرشحة وزارة التربية سفانة الحمداني من قبل الأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر، اعتراض تحالف القوى وعلى رأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على التصويت لها في جلسة البرلمان، السبت، 22 حزيران، 2019 .
وقالت المصادر ان الحلبوسي يحظى بدعم أسامة النجيفي والحلفاء في تحالف الإصلاح والإعمار لا سيما بعد تبني تيار الحكمة خيار المعارضة السياسية.
في المقابل فان الخنجر ومرشحته الحمداني يحظى بدعم النائب أحمد الجبوري أبو مازن، فضلا عن اطراف مهمة في تحالف البناء.
ويذكر أن الخنجر رشح في وقت سابق شيماء الحيالي لمنصب وزارة التربية، والتي صوت عليها مجلس النواب الا أنها وقبل اداء اليمين الدستوري، نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشقيقها وهو “يمجد بتنظيم داعش” لدى سيطرته على الموصل، بحسب الناشطين، الأمر الذي دفعها إلى تقديم الاستقالة من المنصب.
هل يحدث الصِدام البرلماني ؟
ويفيد رصد الراي العام العراقي التطورات والترشيحات للوزارات الأربعة الشاغرة في الكابينة الحكومية وهي الداخلية والدفاع والعدل والتربية، الى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على مرشحي الداخلية والدفاع.
ويعني ذلك استبعاد تمريرهم في جلسة البرلمان، السبت، ما يضع الحكومة والكتل في حرج كبير.
والمتوقع وفق مصادر، ان لا تخوض جلسة السبت في مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع وسبب ذلك يعود الى ان تحالف سائرون متمسك بالمرشح عبد الغني الأسدي، قائد قوات مكافحة الإرهاب السابق، فيما تحالف الفتح لديه تحفظات عليه.
ويتنافس على الدفاع كل من صلاح الحريري ونجاح الشمري، فيما الترجيحات تشير الى فرص جيدة للحريري، ومع ذلك فان الاحتمال القائم هو في عدم التصويت على الوزارتين.
لكن طريق الحسم سهل في جلسة السبت فيما يتعلق بترشيح سفانة الطائي لوزارة التربية و رزكار محمد لوزارة العدل.
وامهل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء الماضي، الكتل السياسية أسبوعاً لحسم خلافاتها في أسماء المرشحين للكابينة الوزارية.
وبعد 7 أشهر على تشكيل حكومة عبدالمهدي، لا تزال 4 وزارات تدار بالوكالة وهي: الدفاع والتربية وزارة الداخلية الموزعة وفق مبدأ المحاصصة.
ولا تبدو الكتل السياسية، على استعداد لترك الخلافات حول المناصب والمغانم، حيث يتمسك كل طرف سياسي الامر الذي أجّل حسم أكثر الوزارات أهمية، وهما الدفاع والداخلية.
وبحسب رصد المسلة، فان جلسات البرلمان باتت روتينية، منشغلة بملفات اقل أهمية، كما ان نوابا منشغلون بقرارات تصب في مصالحهم المباشرة، مثل رواتب التقاعد، وبدوا غير مكترثين لتداعيات الوزارات الشاغرة.
ويقول المحلل السياسي في ، ان عدم الشعور بالمسؤولية بين النواب ورؤساء الكتل، والأحزاب، تجاه عدم اكتمال التشكيل الوزاري تسبب في تعطيل تنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعد به عبد المهدي الذي يتفق حوله الجميع بان صاحب موقف ضعيف أمام ارادات الكتل السياسية.
