في خبر عاجل كشف مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن نية الاخير تقديم استقالته الى مجلس النواب العراقي.
وقال المصدر ان رئيس الوزراء بات عاجزا عن اكمال كابينته الوزراية بسبب الخلافات السياسية بين داعميه الرئيسين , زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وبحسب المصدر , فإن “الخلافات الحالية بين الكيانات السياسية أعمق مما يتصوره الشعب العراقي”. وقال، لـ”العربي الجديد”، إن “الصدر وضع خطاً أحمر على اي مرشح من تحالف الفتح لوزارة الداخلية، وقد يعلن الصدر خلال الأيام المقبلة رفض أي مرشح من الفتح الذي يضم فصائل الحشد الشعبي. وقد علم هادي العامري بهذا الأمر، وقد يتوجه لاختيار مرشح غير منضم لتحالف الفتح الذي يتزعمه.
وأضاف المصدر أن “الصدر هو من يقود العملية السياسية الحالية، وهو رفض سابقا فالح الفياض غير المؤهل لمنصب وزير الداخلية، لأنه مدعوم من إيران ونظام بشار الأسد في سورية”، لافتاً إلى أن “وزارة الدفاع تمثل أيضاً عقدة الخلاف والتعطيل، فإياد علاوي يدفع إلى اختلاق مشكلات كثيرة وضغوط على عبد المهدي من أجل نيل وزارة الدفاع.. كما ستواجه عملية تمرير الوزارات المتبقية صعوبة”.
ويرى المراقب والخبير في الشأن السياسي العراقي عبدالقادر النايل أن “حكومة عادل عبد المهدي لم تستطع بعد 2٠٠ يوم من اكمال تشكيل حكومتها ؛ وأصبحت غير قادرة من الانتقال من اللادولة الى الدولة ؛ مما جعلها تفشل في تقديم اي عمل يرتقي بنجاح ويخفف عن الشعب العراقي، فالتدهور مستمر على المستوى الصحي والتعليمي وارتفاع نسبة البطالة”.
وقال النايل “بعد كل الفساد الذي ينخر بجسد العراق خرج لنا عادل عبد المهدي بتاسيس هيئة وموظفين ورواتب لمكافحة الفساد وهذا هروب للأمام من محاسبة الفاسدين، فبعد 2٠٠ يوم فأن مشاكل العراق تتسع ويرافقها ازدياد في الفشل الحكومي والبرلماني المعطل وحال المعتقلين والنازحين يزداد مأساة وطلبات الهجرة من قبل الشباب العراقي تزداد لمغادرة العراق”.
ورغم أن رئيس الوزراء كان أول من حدد هذه المهلة عند التصويت على حكومته في أكتوبر الماضي، إلا أن بعض الكتل السياسية سرعان ما تبنت الموقف وصارت تهدد بإقالة الحكومة بعد 200 يوم من تنصيبها في حال فشلت في مهامها.
ويرى الخبير الأمني، أحمد الشريفي، أن عدم حسم حقيبتي الدفاع والداخلية أثر سلباً على الوضع الأمني في المحافظات العراقية خاصة نينوى والأنبار وبابل وبغداد بعد أن أطل داعش برأسه مجدداً من خلال شن بعض الهجمات المسلحة.
وقال الشريفي، إن “النقطة الإيجابية بعد 200 يوم من حكومة عادل عبدالمهدي تتلخص برفع الحواجز الكونكريتية داخل العاصمة بغداد والذي خفف من الضغط على كاهل المواطن العراقي وأيضاً وجه ضربة قوية لنشاط داعش”.
ولفت إلى أن “المحافظات العراقية مازالت تعاني كثيراً بسبب غياب الدور المباشر لوزارتي الدفاع والداخلية، وهذا ما ساعد داعش بعودة نشاطه مجدداً في بعض المدن”.
من جانب اخر يتحدّث مسؤولون ومراقبون عراقيون عن عودة عدد من الوجوه المألوفة ضمن العمل السياسي في البلاد مرة أخرى بمناصب جديدة. وعلى الرغم من أن ذلك لا يُعد مفاجأة أو حدثاً جديداً بالنسبة للشارع العراقي، إلا أنه يؤكد تراجع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والكتل السياسية عن شعاراتها السابقة التي رفعتها قبل الانتخابات، وهي “المجرب لا يُجرب”، و”حكومة التكنوقراط”، معتبرين أن الترشيحات الجديدة للمناصب هي بمثابة إعلان عن تنصّل القوى السياسية بشكل كامل عن وعودها السابقة للشارع.
وتنسف عملية تدوير الوجوه التي لم يستفق منها العراقيون، طيلة الأعوام الماضية، الوعود التي طرحها عبد المهدي، الذي كان قد أكد في كلمته الأولى بعد اختياره رئيساً، أمام مجلس النواب، أنه سيحارب الفساد والإرهاب بيد، ويغيّر شكل العملية السياسية بما تتناسب مع تطلعات الشعب العراقي والشباب، باليد الأخرى. لكن اختيار الحكومة للدباغ والجنابي، دفع عراقيين للتساؤل بتهكم عن احتمالية عودة أسماء لطالما سخروا منها، مثل موفق الربيعي وحنان الفتلاوي وغيرهما من الأسماء التي لم تفز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في مايو/أيار 2018.
وصوّت مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء الموافق 25 تشرين الاول / أكتوبر من العام 2018 ، على 14 وزارة من أصل 22 وزارة مرشحة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وبعد تصويت البرلمان على أكثر من نصف الكابينة الوزارية، أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستورية كرئيس لمجلس الوزراء.
