حددت وزارة الداخلية الفئات المشمولة بحيازة السلاح.
وقال مدير هويات وإجازات السلاح في الوزارة العميد الحقوقي عبد سعيد حسن ،اليوم الثلاثاء: إن”الفئات المشمولة بحمل السلاح هي الرئاسات الثلاث وحماة القضاة والنواب والدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق)”، لافتاً الى أن”للعشائر الحق بحيازة السلاح بشرط أن يكون هناك كتاب تأييد من مديرية شيوخ العشائر، فضلاً عن منح الموظفين ترخيصاً لحمل السلاح بعد إحضاره كتاباً من دائرته، وكذلك التجار بعد احضار تأييد من غرفة التجارة”.
من جانبه، أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن 
أن “وزارة الداخلية هي المؤسسة المخولة في تنفيذ سياسة الدولة في حصر السلاح بيد مؤسساتها العسكرية”.
أن “وزارة الداخلية هي المؤسسة المخولة في تنفيذ سياسة الدولة في حصر السلاح بيد مؤسساتها العسكرية”.وأضاف أن”من أولويات البرنامج الحكومي حصر السلاح بيد الدولة”، مشيراً إلى أنه”استناداً لما جاء في قانون الأسلحة رقم 21 لسنة 2017 والمادة الرابعة والرابعة والعشرون منه فإن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر السلاح”.
