سالي الهاموري
قبل فترة، حذّرت اليونيسيف من أن ثلث أطفال العراق يمرّون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم، مشيرة إلى أن هناك طفلين فقيرين من بين كل 5 أطفال في العراق.
وتعتبر الظروف الأمنية والاقتصادية التي مرت على العراق من أهم الأسباب في ارتفاع ظاهرة عمالة الأطفال، رغم القوانين الحازمة بمعاقبة المتسببين فيها.
وكانت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية أطلقتا مؤخرا حملة لمكافحة اتساع ظاهرة عمالة الأطفال التي وصفوها بأنها الأسوأ مما مرّ على البلاد في السنوات الماضية.
في السياق، قال عضو نقابة العمال العراقيين، مؤيد خلف، إن “السبب في تفشي الظاهرة هو كثرة الصراعات والحروب التي مرّت على البلاد، وانتشار البطالة وإغلاق المعامل والشركات، ووجود قطاع عمل غير منظم وغير مسيطر عليه سواء نقابيا أو حكوميا”.
فيما ألقى باللائمة على “بعض الأحزاب والشخصيات السياسية النافذة في تدخلها بسوق العمل وبعدها عن الرقابة وتفعيل القوانين”، مؤكدا وجود “لجان ثلاثية من النقابة ووزارة العمل واتحاد الصناعات، فإن دورها ليس بالمستوى المطلوب ولا يغطي كل مرافق العمل”.
وبحسب آخر إحصاءات اليونيسيف، فإن ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم، وتوضح أن أطفال العراق يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر، حيث يوجد طفلان فقيران بين كل 5 أطفال.
وتنص قوانين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على معاقبة المتسبب في تشغيل الأطفال بعقوبة تتراوح بين “الغرامة المالية وإيقاف التصريح لرب العمل”، أو حتى إيقاف النشاط. وفي قانون الاتجار بالبشر، يعاقَب من يستغل شخصا لا يعي حقه -كالأطفال- بالسجن أو الغرامة المالية.
فإن اتفاقية حقوق الطفل في المادة (32-1) تقول “تعترف الدول الأطراف بحق الأطفال في حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجّح أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي”.
وتقدر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق نسبة عمالة الأطفال فيه بـ2%، ويبين عضو المفوضية علي البياتي أن عدد الأطفال العاملين في البلاد يصل إلى أكثر من 700 ألف طفل، في وقت تشير فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” (UNICEF) إلى أن نحو 90% من الأطفال العراقيين لا تتاح لهم فرصة الحصول على تعليم مبكر، ورغم زيادة معدل التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي عند مستوى 92%، فإن إكمال المرحلة الابتدائية بين أطفال الأسر الفقيرة لا يتجاوز 54%.
تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.
