كورونا تدفع السلطات العراقية إلى افتتاح مستشفيات جديدة

رفقة الأعظمي

أكد وزير الصحة هاني العقابي عن مشاريع عملاقة ومستشفيات جديدة ستدخل إلى الخدمة، فيما كشف عن خطة للقضاء على مرض الثلاسيميا، مبيناً أن “الوزارة لديها مشاريع مستمرة بالتعاون مع وزارة التخطيط وقد تم وضعها على السكة وتسير بانتظام”.

وأشار في تصريحات إلى أن “هذه المشاريع تتضمن مستشفيات عملاقة، منها مستشفى في البصرة وآخر في ميسان كل واحد منها بواقع 500 سرير، إضافة إلى مستشفيات الكوت والدجيل والدور وأخرى في الانبار”، كما لفت إلى أن “العمل في وزارة الصحة يأتي لمعالجة الحالات السرطانية، وقد ازدادت عمليات التشخيص”.

وأكمل أن “عمر المريض بالسرطان يطول بسبب الزيادة في التقنيات الطبية”، وتحدث عن “مشاريع عملاقة بشأن الامراض السرطانية في بغداد والديوانية والانبار وصلاح الدين ونينوى”. وبين، أن “التصاميم الخاصة بتلك المراكز قد انتهت، والبعض منها تم الإعلان عنها”، مشدداً على “وجود خطة ستراتيجية للقضاء على مرض الثلاسيميا”.

وعلمنا خلال إعداد هذا التقرير، إن الوزارة باشرت باستحداث المستشفيات بعد مرحلة فشل بالغة الخطورة مر بها الواقع الصحي في البلاد وتحديداً خلال فترة اشتداد جائحة كورونا، لكن مراقبون وصفوا الإعلان الأخير من وزارة الصحة، بأنه “إعلامي” وليس واقعياً، لا سيما وأن السلطات لطالما أعلنت عن مثل هذا الخبر.

والعام الماضي، أعلنت وزارة الصحة العراقية أن مستشفيات جديدة ستدخل الخدمة بسعات سريرية مختلفة، فيما أكدت المباشرة بإجراءات سحب العمل من الشركة الأسترالية المتلكئة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن “الفترة المقبلة ستشهد افتتاحاً جديداً لعدد من المستشفيات مختلفة السعات ومنها 400 وسريرين ومشاريع أخرى كانت متلكئة وتمت معالجتها من قبل وزارة الصحة والجهات العليا”، لافتاً إلى أن “هناك تفاصيل تقنية متعلقة بالمراحل الأخيرة لتسلُّم وتشغيل المستشفيات المتلكئة”.

وأضاف البدر، أن “المستشفيات التركية أُنجزت منها ثلاثة مستشفيات وأدخلت للخدمة في محافظات (بابل،و كربلاء، والناصرية) والمتبقي منها اثنان، أحدهما في العمارة، وقد وصلت نسبة الإنجار فيه إلى 92%، والآخر في البصرة، وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 93%، فهما في مراحل الانجاز الأخيرة”.

ومنذ فرض العقوبات الاقتصادية على العراق عام 1990، تراجعت خدمة المستشفيات الحكومية إلى حد كبير بسبب نقص الأدوية والمعدات، والتي استمرت في العمل لتقدم خدمات محدودة تحسنت بشكل ملحوظ بعد تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1996، وهو اتفاق وقع بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، يبيع العراق بموجبه النفط للحصول على الغذاء، بعد الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه عام 1991 إثر غزوه الكويت، واستمر هذا التراجع حتى الوقت الحالي.

وفقد العراق جميع مستشفياته العسكرية منذ 2003، إذ دمر مستشفى الرشيد العسكري جنوب بغداد بالكامل، وتم نهبه بعد أن كان من أضخم المؤسسات الصحية في البلاد، إذ يتسع لـ 2000 سرير، فضلاً عن تحويل باقي المستشفيات العسكرية إلى مراكز صحية مدنية، مما جعل المستشفيات العراقية تشهد زحاماً كبيراً سواء من المدنيين أو العسكريين العراقيين في مختلف قيادات القوات المسلحة العراقية.

وكان النائب في مجلس النواب فالح الزيادي، قد دعا إلى ضرورة إعادة النظر للواقع الصحي بالعراق بكامل تفاصيله، فيما أشار إلى أن مخصصات وزارة الصحة تبلغ خمسة في المئة.

وبين الزيادي أن الحصار الذي مر به البلد قبل ثلاثة عقود والحروب التي خاضها العراق أثرت في الوضع الصحي مما أدى الى انعدام الثقة بالخدمات المقدمة للمواطن”، مشيراً إلى أن أهم أسباب تدهور الوضع الصحي هو تهالك المؤسسة الصحية الموجودة حالياً، وانهيار البنى التحتية فيها مقارنة بالتعداد السكاني في العراق.

تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.