أكـــدت الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة الـنـيـابـيـة، قـرب الانـتـهـاء مـن تـشـريـع قـانـون سيتم وفقه مــنــح قـطـعـة ارض سـكـنـيـة لــكــل عـائـلـة عراقية.
وذكـــر عـضـو الـلـجـنـة مـحـمـد الغزي في تصريح صحفي، ان “مقترح قـــانـــون تــخــصــيــص قــطــعــة أرض لـكـل عـائـلـة اصـبـح شـبـه كــامــل، وهــذا المـقـتـرح يختلف عـن مـبـادرة السكن الـتـي اطلقها رئيس الــوزراء عـادل عبد المـهـدي”، مبينا ان “هـــذا المــقــتــرح سـيـعـالـج الـكـثـيـر مـن مـشـاكـل الـسـكـن، والمـشـاكـل الاجـتـمـاعـيـة وسـتـتـم المـصـادقـة عـلـيـه قـبـل نـهـايـة هـذا الفصل”.
واضـاف الغزي، ان “تخصيص قـطـعـة ارض مــن قـبـل الــدولــة لـكـل عـائـلـة سيكون وفـق شـروط وهـي: ألا يكون رب الـعـائـلـة مـسـتـفـيـدا مــن الـحـكـومـة سـابـقـا ولا يـمـتـلـك دارا ولا يـشـتـرط ان يـكـون رب الــعــائــلــة مــوظــفــا وسـتـخـصـص امــا عــلــى وفـــق مـنـطـقـة الــســكــن او مـسـقـط الـــرأس”.
وأشار الــى ان “هــذه الاراضــي سـتـكـون بـــدون بــدل وتـحـظـى بـخـدمـات وعـلـى وزارة الاسـكـان ان تـقـوم بـاقـراض صاحب الارض شرط ان يقوم صاحبها ببنائها خلال مدة سنتين او تسحب منه الارض”.
واوضـح عضو اللجنة القانونية، ان “هذه الارض سـتـكـون مـمـنـوعـة مـن الـبـيـع لمـدة عشر سـنـوات، اذ لا يستطيع رب العائلة بــيــع الارض والاســـتـــفـــادة مــن المــبــلــغ” مـــؤكـــداً ان “هــــذا الــقــانــون هـــو مـقـتـرح الـلـجـنـة الـقـانـونـيـة ولــم يــأت مـن الحكومة وستكون الاخيرة ملزمة في تخصيص الاراضي”.
0 1٬129 دقيقة واحدة
