الدكة العشائرية والقتلة المأجورين .. – وكالة الرأي العام العراقي

كتب أحمد حسين ال جبر

أصدر مجلس القضاء الأعلى قرار باعتبار الدكة العشائرية وفق قانون 4 إرهاب ويعاقب مرتكبيها وفق المادة الثانية منه .
شاهدت قبل أسابيع فيديو تناولته بعض المواقع والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول دكة عشائرية قامت بها إحدى العشائر في العاصمة بغداد على عشيرة أخرى حينها تذكرت جدي رحمه الله الذي أرسلني ذات يوم كي أبلغ احد الجيران بأنه مطلوب لنا عشائريا وله عطوة ثلاث ايام بعدها سيتم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات وفعلا باليوم الثاني جاء وسيط من شيخ عشيرتهم واتفق مع جدي لحل المشكلة وديا دون أن يكون هناك نزاع بين العشيرتين وانتهى الموضوع بحل ودي وسلمي . استنكرت في داخلي ماشاهدته بالفيديو واستهجنت القائمين به والذي يمثل عودة إلى الجاهلية التي يحكمها السلاح وعديد أبناء القبيلة كذلك تجهيزهم بالسلاح والعتاد وغياب اي نوع من التأثيرات الانسانية أو ألاخلاقية أو الاجتماعية في هذا السلوك ، وفي يومها اتخذت قرار بالهجرة إلى إحدى الدول خوفا وقلقا على مصير عائلتي من تردي الأوضاع ووصولها إلى هذا الحال السيئ جدا خصوصاً حينما سمعت من أحد أصدقائي وجود مكاتب لغرض الدكة العشائرية وكذلك وجود القتلة المأجورين لتنفيذ رغبات الذين يدفعون ويملكون الثمن لذلك القتل ، حيث شاهدت اعتراف احد القتلة المأجورين في احد البرامج التي تفضح هذه الممارسات وتعرض كشفا للجرائم من خلال اصطحاب القتلة في كشف تلفزيوني للدلالة على ارتكاب الجرائم يقول بعد أن سأله مقدم البرنامج : هل تعلم انك قد قتلت الرجل الخطأ وقتلت السائق الخاص به بدلا من الشخص المطلوب قتله ؟ يجيب بكل برود ويقول : لا لاني اتقفت أن اقتل من يجلس بهذا الكرسي فقط وليس لي علاقة بالتفاصيل الأخرى وقبضت الثمن .
الان وبعد أن أصدر مجلس القضاء الأعلى قراره الأخير حول اعتبار الدكة العشائرية تعامل وفق قانون 4 إرهاب وتم إلقاء القبض على عدد من مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم وخصوصاً في البيئة التي تنبت فيها هذه الدكات وعدم المجاملة فيها أخبرني احد القضاة أن هناك انخفاض ملحوظ في نسبة هذه القضايا بعد صدور القرار الذي لم يمضي على تنفيذه عدة أشهر بمقدار ٨٠ % هي نسبة كبيرة لأيام صدور القرار ، الأسباب معروفه لدى الجميع حينما يتوفر الرادع القانوني والتنفيذ الذي لا يستثني احد او يجامل فيه يحقق نجاح في تطبيقه عسى أن تكون هذه بادرة خير في تفعيل وتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء ومحاباة أو مجاملة والعمل على حصر السلاح بيد الدولة وتحديد المسيئين والخارجين عن القانون وإبعاد تدخل الأحزاب السياسية في تنفيذ وعمل القضاء والأجهزة الأمنية ومحاربة المجرمين والقتلة والفاسدين والسارقين الذين يتجددون في كل زمان ومكان ويتلونون بلون النظام السياسي السائد في البلاد لأن هذه الحالات السيئة هي صورة من صور الإرهاب الحقيقي للإنسان ولاتدعوا هؤلاء المنتفعين والوصوليين يفرحون بنهاية الكثير المؤلمة من وراء غياب الدولة والقانون وضعف أجهزة الدولة الأمنية .