محمد رشيد السامرائي
جريمة تبيض الأموال او ماتعرف قانوناً جرائم غسيل الأموال ،حيث تُعتبر أهم الجرائم وأخطرها في المجتمعات ولا سيما في المجتمع العراقي لما تسببة هذه الجريمة من انهيار اقتصاد البلد وتخريبة ، تعددت الوسائل والطرق والغاية واحدة ومن بينها جريمة غسيل الأموال العقارية حيث أنها ترتبط بالمواطن العراقي إرتباط مباشر وذلك بسبب تأثيرهُ المهم في تقليل القيمة المالية للعملة فكلما تفشت عملية غسيل الأموال العقاري كلما قلت القيمة المالية للعملة مما يؤثر سلباً على إزدياد قيمة العقار ومثال على ذلك لو أن سعر المتر الواحد في منطقة اليرموك العام الماضي ثلاث الاف دولار وبعدما كثرت عملية غسيل الأموال في مجال العقار فارتفعت قيمة سعر المتر الواحد لمنطقة اليرموك أكثرمن عشرة الاف دولار والسبب يعود في ازدياد عمليات غسيل الأموال العقاري في المقابل تقل قيمة العملة وهكذا مما تسبب تأثير سلبي على المواطن وأقتصاد البلد حيث تمر جرائم غسيل الأموال بالعقارات بثلاث مراحل ، المرحلة الأولى هو شراء عقارات بالمبلغ الحقيقي لها وتسجيلهُ بقيمة أعلى من هذا المبلغ ليتم بيعه فيما بعد بقيمة أعلى او من خلال تأسيس شركة أدارة أملاك الغير ومهمة هذه الشركة هو ادارة الأملاك حصراً ولا دخل لها بعملية الشراء او البيع وإنما الإيجار حيث تقوم هذه الشركة بتأجير عمارة او مجمع سكني او عقار بمبلغ سنوي بالإتفاق مع صاحب السكن وتأجيره بملبغ اعلى من القيمة المتفق عليها ولا يشترط أن يكون العقار مؤجر بالفعل مثال ذلك تقوم الشركة بتأجير عمارة بمبلغ ١٠٠ الف دولار سنوياً من المالك الشرعي لها ولا دخل لهُ فيما اذا أجريت بمبلغ أعلى ام لم تؤجر حيث تقوم الشركة بعمل عقود سنوية بمبلغ أعلى من المبلغ الذي دفعته للمالك الشرعي وبهذه الحالة تظمن شرعية الأموال بطريقة قانونية وبعد الانتهاء من هذه العملية يتم الاتجاه الى المرحلة الثانية وهي مرحلة البيع والشراء المتكرر للعقارات والغرض من هذه المرحلة التمويه و صعوبة وصول الاجهزة الرقابية والحكومية على مصدر هذه الأموال وبعد الإنتهاء من عملية التمويه، يتم الانتقال الى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدمج حيث يقومون بدمج الأموال غير الشرعية بأموال شرعية وقانونية لكي يصعب التفريق مابينهم ، لذا نوصي الأجهزة الرقابية والقانونية والقضائية بمتابعة عمليات البيع والشراء العقاري وذلك لانها تعتبر إحدى أهم وسائل غسل الأموال وأكثرها حساسية لأرتباطها المباشر بالتأثير على اقتصاد البلد والمواطنين لما تحدثهُ من تغيرات سريعة في تغير سعر الاراضي والعقارات .
