كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس، عن وجود مخالفة دستورية وقانونية خطيرة في الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي.
وقال عضو اللجنة سليم حمزة، في بيان ڵـهٍ ان “وزير الاتصالات نعيم الربيعي، مشمول باجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، وهذا الشمول يمنع اي شخصية من استلام اي منصب تنفيذي بدرجة خاصة، فكيف يكون وزير”.
وبين حمزة ان “عبدالمهدي مطالب باصلاح هذا الخلل القانوني في كابينته الوزارية، من خلال تغيير الوزير، وتقديم مرشح اخر الى مجلس النواب، للتصويت عليه باسرع وقت مع مرشح وزارة التربية، التي مازالت شاغرة حتى اللحظة”.
