ردت هيئة الحشد الشعبي، على تصريحات احد السياسيين وما تضمنته من “مغالطات”، فيما اكدت انها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة من يحاول تشويه سمعتها.
وقالت الهيئة في بيان انها “تستغرب وتستهجن تصريحات لاحد السياسيين بشأن الحشد الشعبي وما تضمنته من مغالطات واضحةن واتهامات ليست لها أي اساس من الصحة غير اثارة الازمات وتحقيق مكاسب سياسية ضيقة”، مبينة ان “الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الأمنية العراقية التي تتبع اوامر القائد العام للقوات المسلحة واي تجاوز عليها هو تجاوز على المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد التي قدمت عشرات الالاف من الشهداء والجرحى في سبيل تحرير الاراضي من دنس داعش”.
واضافت الهيئة انها “تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة من يحاول تشويه سمعتها وقذفها باتهامات باطلة اثبتت الاحداث والوقائع زيفها وكذب اصحابها”، داعية الجميع إلى “ضرورة دعم ومساندة الاجهزة الأمنية في تحقيق الامن والاستقرار”.
وكان النائب عن كتلة بدر النيابية مهدي الامرلي طالب، امس الاحد، الحكومة باصدار مذكرة قبض ضد صالح المطلك، فيما اعتبر ان الحشد الشعبي حرر المناطق التي قام المطلك بـ”سرقة” اموالها.
فيما ابدت كلتة صادقون النيابية، استغرابها من تصريحات سياسيين نصبوا انفسهم متكلمين عن ابناء المناطق المحررة، داعية القضاء والنزاهة لفتح ملف مخيمات النازحين وسرقة الاموال المخصصة لهم.
يشار الى أن المطلك قال خلال لقاء بإحدى القنوات التلفزيونية, إن الحشد الشعبي غير مرغوب به في بعض المناطق، فيما طالب المرجعية بدعوة عناصر الحشد الشعبي للعودة إلى مناطقهم
زر الذهاب إلى الأعلى
