سلة العراق الاقتصادية لا تجد ماء للشرب وكردستان تنعم بخيراتها

تعتبر محافظة البصرة من الناحية الاقتصادية المحافظة العراقية الاولى التي تدر باموال طائلة على الحكومة المركزية بما تحتويه من نفط وطاقات اخرى لا حدود لها.

واثارت النسب المخصصة للمحافظات في موازنة العام الجاري استياء الشارع العراقي بشكل كبير بعد ان لاحظ الكثير بخسان لحقوقهم وحقوق محافظاتهم لصالح مناطق اخرى نتيجة لضغوط او دوافع سياسية متناسين التضحيات التي قدمت من اجل الحفاظ على بلد واحد، حيث اثارت النسبة المخصصة لاقليم كردستان والتي تتجاوز وفق خبراء اقتصاد اكثر من 26% من اجمالي الموازنة استياء باقي المحافظات التي يفوق عدد سكانها نصف بعض محافظات الاقليم والتي منها البصرة الفيحاء التي تعاني ما تعنيه من مشاكل بيئية وصحية وبطالة كبيرة.

وشهدت البصرة على مدار الاشهر الاخيرة من العام الماضي مظاهرات واحتجاجات واسعة راح ضحيتها العديد من ابناء المحافظة الا انهم لم يتلقوا سوى وعودا كانت حبر على ورق دون تنفيذ لغاية الان، بعد ان قاموا بتقديم معاملات للتعيين في الشركات النفطية التي يتحملون عبئها ومخلفاتها الا ان هذه “الفايلات” وجدت طريها نحو الانقاض وفق ما قاله البعض.

وبهذا الصدد يقول الوزير الاسبق جاسم محمد جعفر اليوم الاثنين، ان ” ليس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحده متورط بالاخذ من حصة المحافظات العراقية لصالح اقليم كردستان بل مجلس النواب الذي صوت على هذه الموازنة ايضا.

وقال جعفر في حديث لـه ان” الموازنة المالية للعام الحالي تضمنت اجحاف كبير بحق المحافظات المنتجة” لافتا الى ان ” مجلس النواب اضافة الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي هم من يتحمل مسؤولية ذلك”.

واضاف ان ” المحافظات المنتجة وعلى رأسها البصرة تخرج النفط حتى يثمن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود البارزاني او الاتحاد الوطني الكردستاني وغيرهم من الاحزاب المنتفعة”.

وطالب جعفر الشعب العراقي ” باتخاذ موقف للدفاع عن حقوقه ذلك لان الحكومة والبرلمان هم المتورطين بهذا الفعل ولا يوجد من يطالب بحقه سواه” مستدركا ” من يتحدث عن الاصلاح ومحاربة الفساد فهل يوجد فساد اكبر من هذا؟”.

وتابع جعفر ان ” محافظة البصرة لا تجد ماء صالح للشرب في الكثير من مناطقها بينما تنعم كردستان بخيراتها” متسائلا ” هل هذه العدالة التي يدعوا لها البعض؟”.

يشار الى ان الكثير من ممثلي البصرة في مجلس النواب العراقي لمحوا في بعض اللقاءات الى امكانية عودة المظاهرات في المحافظة بحال استمرار الوضع على ما هو عليه.

ويرى المحلل السياسي واثق الهاشمي في حديث ان اقليم كردستان واربيل تحديدا المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود البارزاني حصلت على تمييز واضح من الموازنة المالية للعام الجاري.

وقال الهاشمي ان ” العلاقة بين اقليم كردستان وتحديدا اربيل المتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عادت الى نصابها خاصة في موضوعة الميزانية” مبينا ان “كل الخبراء يجمعون على ان الميزانية المخصصة للإقليم وصلت الى اكثر من 20%”.

واضاف “ايضا في موضوعة كركوك هناك خطا بسحب جهاز مكافحة الارهاب وارسال لواء بديل عنه مما سيولد مشاكل جديدة وتمدد كردي على حساب القوات العراقية وهذا ما يشعر اهل كركوك بقلق كبير” مستدركا” يجب ان لا تقدم تنازلات على حساب الدستور والقوميات العراقية“.

وتابع الهاشمي” التمييز واضح جدا في الموازنة المالية للعام الحالي لان بعض المحافظات التي ضحت بكل شيء لم تأخذ حقها من الموازنة” مشيرا الى “تفضيل لأربيل على بغداد واضح جدا حتى في موضوعة الوزراء ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني توزير احد قيادات الاتحاد الوطني منصب وزارة العدل تبين بصورة واضحة ان حزب البارزاني واربيل تحديدا بدأت تفرض ارادتها على الحكومة العراقية”.

يشار الى ان مجلس النواب صوت في وقت على الموازنة المالية للعام الجاري.