أنهى مجلس النواب العراقي، في جلسته الثانية من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 184 نائبا، قراءة قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي.
وذكر المجلس، في بيان له، أنه أنهى قراءة مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والمقدم من اللجنة المالية؛ بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري وانتشار جائحة كورونا في العالم وتراجع اسعار النفط الخام بشكل كبير.
وأشار مجلس النواب، إلى أن الحكومة العراقية تواجه صعوبة في تمويل الإنفاق العام، ومن أجل تسهيل تمويل النفقات العامة الضرورية.
ومن جهته، نوه رئيس المجلس، إلى أن تشريع القانون لا يعفي الحكومة من إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 إلى مجلس النواب.
وصوت المجلس على قرار يطالب الحكومة الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 إلى مجلس النواب بموعد أقصاه 30 حزيزان/ حزيران 2020.
ومن جانبه، أشار ممثل الحكومة إلى مناقشة مجلس الوزراء طرق تمويل بنود الموازنة العامة وحسب الأولوية، محذرا من أن عدم الذهاب إلى الاقتراض يجعل الدولة عاجزة عن تسديد الرواتب للموظفين، مشيرا إلى وجود عجز مالي يقدر بمبلغ 35 تريليون دينار للأشهر المتبقية من السنة.
وناقش المجلس موضوع متابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة جراء انتشار جائحة كورونا بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، ومدير الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير، أن منحة الطوارئ أقرها مجلس الوزراء بمنح مبلغ 30 ألف دينار لـ10 ملايين عراقي لا يتقاضى راتب حكومي، من خلال تخصيص مبلغ 600 مليار دينار من البنك المركزي تصرف لمدة شهرين بواقع 300 مليار بالشهر.
وأشار الوزير، إلى أن أول دفعة أطلقت قبل عطلة العيد بنسب متفاوتة بسبب فرض حظر التجوال بالتعاون مع شركات الاتصالات المحلية، لافتا الى أن عدد المقدمين للمنحة بلغ أكثر من 14 مليون مواطن وبعد تدقيق البيانات من قبل الوزراء تم استبعاد 4 ملايين شخص لعدم مطابقتهم الشروط.
وفي شأن آخر، وجهت رئاسة المجلس بعقد اجتماع يوم السبت المقبل الساعة 11 صباحا بين رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية؛ من أجل الاطلاع وتدقيق النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب الذي سبق وتم التصويت عليه والدوائر الانتخابية.
