استبعدتِ اللجنة المالية في مجلس النواب تقليل او التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون يصدر من مجلس النواب، داعية الحكومة الى ايجاد بدائل اخرى لسد العجز، بينما كشفت عن تأمين الرواتب بنسبة 100% لشهر ايار.
وافاد عضو اللجنة المالية حنين قدو في تصريح
بأن “تعديل رواتب الموظفين يحتاج الى قانون وكذلك المخصصات هي الاخرى حددت بقوانين خاصة”، مشيرا الى ان “تقليل الرواتب من دون تعديل في القانون يعد مخالفة قانونية».
واضاف: على الحكومة ايجاد بدائل اخرى، مستغربا صمت الحكومة من ضخ 435 مليار دينار عراقي الى الاقليم من دون ان تستلم دينارا عراقيا، مبينا ان الحديث عن موازنة 2020 لا يمكن التكهن به الآن، كون لا توجد حكومة بعد».
واشار الى انه “في حال تشكيل حكومة سيكون من اولوياتها اجراء تعديلات على الموازنة لضمان الرواتب ومحاربة فيروس
كورونا.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب احمد مظهر الجبوري في حديث صحفي” انه خلال اليومين الماضيين ومن خلال التنسيق واللقاءات المستمرة والتواصل مع وزارة المالية واعضاء اللجنة المالية وصلنا الى مرحلة تأمين رواتب موظفي الدولة العراقية لشهري نيسان وايار وبنسبة 100%”.
وأضاف: أن اللجنة المالية تعمل حالياً بالتنسيق مع الوزارة على خلق حلول تسهم في تأمين رواتب شهر حزيران وما بعده، لاننا سنمر بأزمة مالية كبيرة جدا.
