حوار : هدى محمد
تسعى كلية القانون في جامعة وارث الأنبياء إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم القانوني بالعراق، من خلال دمج الأساليب التعليمية الحديثة مع التطبيقات العملية التي تتماشى مع التطورات العالمية. تقدم الكلية تجربة تعليمية متميزة باستخدام تقنيات مبتكرة مثل المحكمة الافتراضية، التي تعد الأولى من نوعها في الفرات الأوسط والجنوب، مما يتيح للطلبة اكتساب مهارات قانونية متقدمة تؤهلهم للانخراط في المحاكم العراقية بكفاءة عالية. في هذا الحوار، يشارك الدكتور فلاح حسن عطية، معاون عميد الشؤون العلمية في الكلية، رؤيته المستقبلية الطموحة، ويستعرض الإنجازات التي حققتها الكلية، فضلاً عن التحديات والفرص التي تواجهها في مسيرتها التعليمية.
من هو الدكتور فلاح حسن، وما هي المناصب العلمية التي أشرف عليها؟
عطية: أنا الدكتور فلاح حسن عطية هاشم، حاصل على شهادة الدكتوراه في كلية القانون من جامعة كربلاء عام 2017، وأعمل معاون العميد للشؤون العلمية في كلية القانون بجامعة وارث الأنبياء، حيث تخصصت في القانون العام والقانون الإداري. لقد شغلت عدة مناصب أكاديمية وإدارية داخل الجامعة، بما في ذلك منصب معاون عميد كلية القانون منذ نوفمبر 2021.
ما هي رؤية كلية القانون في جامعة وارث الأنبياء؟ وما الذي تطمحون لتحقيقه مستقبلاً؟
عطية: رؤيتنا هي إحداث نقلة نوعية في التعليم القانوني، لا سيما على مستوى الكليات الأهلية، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل، ومسلحين بالأدوات القانونية اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتمكينهم من الدفاع عن حقوق الناس في الواقع العملي.
ما هي أبرز أهداف الكلية التي تميزها عن غيرها من الكليات؟
عطية: تتميز كلية القانون في جامعة وارث الأنبياء بالإمكانات المادية المتوفرة، والكادر التدريسي المتميز، فضلاً عن كونها إحدى المؤسسات التابعة للعتبة الحسينية، مما يوفر لها دعماً خاصاً. وتهدف الكلية إلى إعداد طلبة ذوي مستوى عالٍ من المعرفة القانونية، قادرين على المنافسة في المؤسسات الحكومية، وإحداث نقلة نوعية في نظرة المجتمع إلى كليات القانون.
كيف يتم تحديث المناهج الدراسية في الكلية لضمان مواكبتها للتطورات القانونية؟
عطية: يتم تحديث المناهج من خلال لجنة تُشكَّل سنوياً لهذا الغرض، حيث تتواصل مع أعضاء الكادر التدريسي لمراجعة المناهج الدراسية وتحديثها وفق المستجدات القانونية، مثل التشريعات والأحكام القضائية الجديدة. ومع ذلك، فإن نسبة التحديث لا تتجاوز 20% من المقررات الدراسية، نظراً لأن المناهج تُعدّ من قبل الجهات القطاعية في الوزارة.
كم عدد الأقسام المتوفرة في الكلية، وما أبرز التخصصات التي تقدمونها؟
عطية: كلية القانون تضم قسماً واحداً فقط، وهو قسم القانون. إلا أنها تحتوي على فرعين: القانون العام والقانون الخاص، حيث يظهر الفرق بينهما بشكل واضح في الدراسات العليا. القانون العام يشمل القوانين التي تحكم العلاقة بين الفرد والدولة، مثل القانون الدستوري والقانون الإداري، بينما القانون الخاص يهتم بالعلاقات بين الأفراد، مثل القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية.
هل لديكم اتفاقيات تعاون مع جامعات أخرى محلياً أو دولياً؟ وما طبيعة هذه الاتفاقيات؟
عطية: لدينا اتفاقيات توأمة وتعاون مشترك مع كليات القانون في جامعة كربلاء وجامعة القادسية، والتي تتضمن إقامة مؤتمرات مشتركة، مناقشة البحوث، تبادل المحاضرات، وتنظيم مسابقات طلابية. أما على الصعيد الدولي، فقد تم توقيع اتفاقيات مع جامعة طهران وجامعة بهشتي، والتي يجري بموجبها التعاون الأكاديمي على مستوى الكليات.
كيف تواجه الكلية التحديات المرتبطة بزيادة أعداد الطلبة؟ علماً أن المرحلة الأولى في السنة الماضية كانت مجانية؟
عطية: نظراً للإقبال الكبير على كلية القانون في جامعة وارث الأنبياء، خصوصاً من محافظات الوسط والجنوب، فإننا نعمل على التوسع في القاعات الدراسية، كما أن هناك مشروعاً مستقبلياً لإنشاء بناية جديدة خاصة بكلية القانون لاستيعاب هذه الزيادة العددية لدى طلبتنا الأعزاء.
ما هو دور التكنولوجيا الحديثة في التعليم القانوني داخل الكلية؟
عطية: تم اعتماد التعليم الإلكتروني من خلال منصة “المودل”، حيث يتم التفاعل المستمر مع الطلبة. كما تم تجهيز القاعات الدراسية بشاشات إلكترونية لتمكين التدريسيين من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يعزز مستوى التعليم القانوني.
ما هي الامتيازات والخدمات التي تقدمها الكلية للطلبة؟
عطية: توفر الكلية بيئة تعليمية متميزة من حيث القاعات الدراسية، الأثاث، الشاشات الإلكترونية، المختبرات، والحدائق. كما تقدم تخفيضات مالية على الأقساط الدراسية تصل أحياناً إلى أكثر من 50%، وذلك مراعاةً لظروف الطلبة، حيث إن الهدف الأساسي هو توفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية بعيداً عن الربح المادي.
كيف تشجع الكلية الطلبة على البحث العلمي؟
عطية: تشجع الكلية البحث العلمي من خلال إقامة مؤتمرات سنوية يشارك فيها الطلبة، بالإضافة إلى تكليفهم بإعداد بحوث قانونية خلال الدراسة. كما تُقدم مكافآت مالية تصل إلى 5 ملايين دينار للبحث الأول و3 ملايين دينار للبحث الثاني، بهدف تحفيز الطلبة على البحث العلمي.
ما هي أهم الإنجازات التي حققتها الكلية خلال السنوات الماضية؟
عطية: حققت الكلية العديد من الإنجازات، منها حصولها على المركز الأول بين الكليات الأهلية في التقييم السنوي لأداء الجامعات والكليات العراقية لعام 2023-2024. كما نظمت ثلاثة مؤتمرات دولية بمشاركة جامعات عراقية وإقليمية، مثل جامعة كربلاء، جامعة الديوانية، جامعات إقليم كردستان، وجامعات أخرى.
ما هي نظرتكم المستقبلية لتطوير كلية القانون؟
عطية: نطمح إلى تطوير الكلية من خلال استحداث دراسات عليا في فرعي القانون العام والقانون الخاص، وإدخال تخصصات جديدة مثل القانون الإلكتروني. كما نعمل على تعزيز الجانب العملي عبر إدراج مادة “المحكمة الافتراضية”، التي تتيح للطلبة محاكاة الجلسات القضائية ضمن بيئة تعليمية متكاملة.
ما هو دور المحكمة الافتراضية داخل الجامعة؟ وما أثرها على شخصية طالب كلية القانون؟
عطية: المحكمة الافتراضية تُعدّ منهجاً دراسياً مقرراً للمرحلة الثالثة، حيث توفر للطلبة تجربة عملية تشبه الواقع القانوني، مما يعزز مهاراتهم المهنية قبل التخرج. كما يتم تنظيم زيارات ميدانية للمحكمة الاتحادية العليا، ومجلس الدولة، ومحاكم الجنايات في كربلاء، إلى جانب شهر كامل من التدريب العملي في المحاكم، مما يجعل الطالب مستعداً لممارسة العمل القانوني فور تخرجه.
ما هي رسالتكم أو نصيحتكم للطلبة الذين يرغبون في دراسة القانون؟
عطية: كلية القانون هي كلية قيادية، حيث يتيح تخصص القانون للطالب أن يكون صاحب قرار في مجالات متعددة، سواء كمحامٍ أو كموظف في المؤسسات الحكومية والشركات.
