عمر البغدادي
كشفت وزارة البيئة ان 3 ـ 4 دعاوى تقام شهرياً ضد الجهات التي تلوث مياه دجلة والفرات بالصرف الصحي،مؤكدةً ان 90 بالمئة من التلوث سببه القطاع العام.
وكيل وزارة البيئة كاميران علي قال لـ”الرأي العام العراقي” ان مياه دجلة والفرات تتعرض الى تلوث مستمر برمي مخلفات الصرف الصحي مباشرة اليها دون معالجة خصوصاً في العاصمة بغداد مما يؤثر بشكل سلبي على الكائنات الحية الموجودة فيها،مشيراً الى ان 90 بالمئة من هذا التلوث يتحمله القطاع العام.
واضاف ان الجهات المعنية يجب عليها معالجة مياه الصرف الصحي قبل رميها الى الانهار،مبيناً ان وزارتي الصحة و النفط هما ابرز المؤسسات الحكومية التي لها دور كبير في تلوث مياه النهرين.
وتابع حسن بان الوزارة تقوم بواجبها وحسب القانون باقامة دعوى على الجهات المتسببة بذلك وفرض الغرامات وتصل احياناً الى غلق النشاط،الا ان مثل هذا الامر غير ذي جدوى في الوقت الحالي.
وطالب بتشريع قانون خاص بتلوث المياه يلزم الجهات الملوثة بمنع رمي مخلفات الصرف الصحي الى مياه النهر مباشرة.
ونوه ان الوزارة تقيم 3 ـ 4 دعاوى شهرياً بحق الجهات الملوثة لمياه نهري دجلة والفرات.
من جانبه حذر الخبير الاستراتيجي في السياسات المائية رمضان حمزة بأن مياه الانهار في العراق غير صالحة للشرب.
وقال حمزة لـ”ألرأي العام العراقي” ان امن الماء مهدد بشكل كبير،والسبب الرئيسي في هذا هو الجهات الحكومية من مستشفيات ومعامل ومصانع وجميع المنشات العائدة الى الدوائر الرسمية والتي تخلو مبانيها من محطات معالجة المياه قبل رميها الى النهر.
وأكد ان النسبة الاكبر تتحمله هذه الدوائر في تلوث مياه النهر والتي صعب السيطرة عليه الا بقرار من مجلس الوزراء،نظراً للروتين الذي يؤخر جميع العمليات التي يمكن ان تتخذ بين الوزارات اضافة الى المجاملة التي تحصل في مثل هكذا مواضيع،في حين يسهل السيطرة على المواطنين في حال وجود اي تلوث منهم.
واوضح حمزة بأن هنالك امراض كثيرة سببها التلوث في مياه الانهار كما حصل في البصرة عام 2018 والذي عد في حينها الاخطر في العراق،مشيراً بأن الدوائر تساهم بالنسبة الاكبر في هذا التلوث ويأتي بعدها المواطنين.
واشار الى دور دول الجوار في حصول تلوث في مياه الانهر قبل دخولها الى العراق من خلال مياه البزل التي تحمل معها المبيدات الزراعية والحشرية التي تستخدم في المزارع هناك وتصل الى العراق عبر مياه الانهر،مما يؤدي الى ان تكون المياه غير صالحة للشرب تماماً.
نشرت هذه المادة الصحفية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF ومؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان jhr
