بغداد / خاص
أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمها مركزحلول للدراسات المستقبلية بالشراكة مع شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية.. بأهمية تعديل قانون المنظمات غير الحكومية بما يمنحها الشخصية المعنوية لمراقبة اداء الدولة لاسيما في تطبيق البرنامج الحكومي واداءالاجهزة الرقابية امام القضاء العراقي .
ودعا المشاركون الى بناء قدرات تحالفات نوعية تمكنها من رقابة اداء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال برامج عمل تطبيقية تعتمد معايير الحوكمة الإلكترونية والحكم الرشيد .
وتناول السيد محمد رحيم رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية موقع العراق في مدركات الفساد التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية بعد ان عرف باعمالها وآلية جمع المعلومات في المدركات الثلاثة عشر ..فيما شمل العراق فقط بأربعة من هذه المدركات خلال تقييم عام ٢٠٢١ .
وقدم شرحا مفصلا لما ورد في هذه المدركات لاسيما تقييم الواقع السياسي والاقتصادي من خلال معيار الديمقراطية وما انعكس فعليا على واقع الحياة المعيشية للعراقيين .
من جانبه ..ناقش السيد مازن صاحب الشمري نائب رئيس المركز في ورقته علاقة المجتمع المدني باحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفقرة ١٣ الداعية لمنع والوقاية من الفساد باتباع أساليب المدافعة المجتمعية من خلال نشاطات وبرنامج المنظمات غير الحكومية ..موضحا ان القانون العراقي ما زال حتى الان لا يمنح هذه المنظمات صفة المراقب لتقييم اداء السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية .. منا يحجم من دورها المطلوب في ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وناقش الحضور خلال اعمال الورشة اهمية تعديل قوانين او اصدار قوانين جديدة تمكن المنظمات غير الحكومية العراقية ووسائل الاعلام حق الاطلاع على المعلومات في زمانها ومكانها لاسيما في مواقع هذه السلطات الإلكترونية وتحديثها المتواصل يوميا بما يشجع المواطن على التبليغ عن الفساد ..واعتبار نشر اي معلومة نوعا من البلاغ عن قضايا الفساد برقم مسجل لدى الجهات الرقابية والقضاء على حد سواء .
