قررت وزارة المالية، الاحد، التريث بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتسوية اصحاب العقود والاجراء اليوميين.
وذكرت مصادر مطلعة اليوم 17 آذار 2019، أن “الامانة العامة لمجلس الوزراء خاطبت وزارة المالية بكتاب رسمي طلبت فيه التريث بتطبيق قرار مجلس الوزراء والمتضمن بفقرات الموازنة الخاص بتسوية ملف المتعاقدين والاجراء اليوميين”.
واضافت أن “قرار مجلس الوزراء في حينه كان مجرد قرار غير قابل للتطبيق الهدف منه امتصاص غضب الشارع بعد الحديث عن تظاهرات في عموم المحافظات لاصحاب العقود والاجراء”.
وتابعت أن “فقرات الموازنة بعضها ترى الحكومة بأنها غير ملزمة بتطبيقها وهذا يعارض القوانين النافذة ويضعف من دور السلطة التشريعية”.
