فاطمة غانم جواد _ بغداد
عمالةٌ أجنبية ذات ظروفٍ مجتمعية قاسية دفعتها للتشبث في مجتمعات أخرى ارهقها الضيق الاقتصادي ، والمجتمع العراقي واحد من تلك المجتمعات ذات التخصصات العملية التي ازهقها ظلم اللامبالاة السياسية مما جعلها تضج بالبطالة المحلية ذات الطاقات البشرية كامنة التخصص معطلة التقدم بإنتاج مجتمعي وفير يُردم الثغرات ويلبي الاحتياجات لجميع القطاعات بتوزيعٍ نزيه يضمن احقية كل مواطن عراقي على أتم وجه .
مجتمعٌ محلي مثقلا بعبأ آخر من تسويق فرص عمل لبطالةٍ أجنبية اتخذت من الهجرة واللجوء سبيلا جديدا لحياةٍ ارهقها الفقر الاجتماعي ، لا تملك الا جهدها وطاقتها لتُبدد مقابل أجرٍ زهيد ومعاملة سيئة من أرباب عملهم المستغلين تلك الطاقات بأعمالٍ أغلبها شاقة جسدياً ومنهكة صحياً لأوقات متواصلة من العمل تبدأ بشروق شمس الصباح لتلتهم ما لديهم من إمكانات جسدية حتى شفق المغيب وما بعده لتصفي بهم إلى معاناة مريرة على وسادةٍ لا تقدم ولا تؤخر من معاناة وأساليب عمل شاقة تنتظرهم .
أساليب وطرق في منتهى السلبية يتعرض لها الوافدون من شرق آسيا طلباً للعمل والعيش لعوائلهم ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي الرديء مما يجعل دائرة العنف ضدهم تتوسع وتأخذ مجراها لأساليب مهانة مستنكرة عُرفياً وقضائياً ، مما يجعلهم تحت وطأة التهجم الممارس قولا وفعلا من اصحاب عملهم عائداً السبب في ذلك إلى البُعد الأسري والاجتماعي للعاملين الأجانب الذي يجعلهم عرضة لتلك الأساليب ، وهذا يرجع لأسباب منها الوثوق من ضعف العمال الأجانب في امتلاك سبل الدفاع عن أنفسهم و لعدم تمركزهم في البلاد وافتقارهم للتدخل العشائري لبعد البلد جغرافياً مما يجعل الدفاع عن أنفسهم ضعيفاً والاستسلام كبيراً للظروف الحياتية غير الميسرة التي تسيرهم لطريقٍ وعر من الامكانات المالية الضعيفة .
يظهر الإنعكاس الآخر للتعامل الحذر من قبل صاحب العمل مع المواطن عراقي الجنسية المستنكر لنفسه الإساءات التي يتعرض لها نضيره الأجنبي للعرف العشائري الذي يقف رادعا لهكذا انتهاكات سلبية ومقوماً للتعامل القائم على الاحترام والتقدير لجهوده التي لا تستثنى عن العمال الأجانب مختلفي الجنسيات الآسيوية ، مضيفاً إلى وجود التذمر للعمال المحليين من خلال المطالبة بأوقات عمل مناسبة لانشغالاتهم ذات المسؤوليات الأسرية ومطالبتهم برواتب عالية تناسب أجور تنقلهم مقارنةً بالأجور القليلة والجهود الكبيرة لعمالٍ مكرسين الوقت والجهد لعملٍ متواصل ، مما يتطلب تحسين اوضاع عقود التشغيل ذات الحماية لكرامتهم الانسانية وتوفير الموارد المالية الكافية لهم في الداخل ولعوائلهم في الخارج دون النظر إليهم كشريحة ضعيفة واستغلال طاقتهم دون مقابل مناسب بل احتواء هذه الشريحة الماهرة ومراقبة تطبيق العقود التشغيلية للأيدي العاملة الأجنبية من قِبل الشركات المتعاقدة مع أصحاب العمل والدفاع عنهم بتوفير الحلول البديلة للمشاكل التي يتعرضون لها في عملهم من خلال تغيير المواقع العملية بما يلائمهم، مع تشديد الضرورة على ظم اللاجئين العرب والأجانب وتنظيمهم في مؤسسات ومصانع تفتقر الأيدي العاملة لضمان استقرارهم الأمني دون ايلاء الفرصة السانحة لاستغلالهم من جماعاتٍ تخريبية ارهابية متطرفة بل النهوض بواقعهم في تشجيع نشاطهم المُدر لصالحهم الخاص المثمر للصالح العام لإعادة تشغيل البنى التحتية الراكدة في البلاد .
