أحمد حسين ال جبر
يروى إلينا حين كنا نتحدث عن الفساد في الدولة .. المهم المؤسسة القضائية . فأن كانت بخير فالبلاد بخير وان طالها الفساد فعلى البلاد السلام … وهانحن اليوم نتجاذب الحديث وفي مختلف المستويات الفكرية ويتناول الإعلام بمختلف وسائله اتهامات للسلطة القضائية التي على افتراض انها مستقلة وهي إحدى السلطات في البلد مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .. وحين نواجه الحقيقة نرى أن هناك ضعف كبير في أداء هذه السلطة وإخضاعها للطرف السياسي الحاكم في البلاد العربية بالرغم من الإرث التاريخي للعدالة القضائية السائدة فيها وانكارها من بعض المتلونين في مختلف المجالات .. ومن الواقع الذي نعيش قيدت شخصية القاضي ولأسباب كثيرة منها …
1- ضعف أجهزة الدولة وخصوصًا الأمنية .
2- ضعف الولاء والانتماء الوطني .
3- بروز الدور العشائري .
4 – تشكيل المليشيات .
5- انهيار المنظومة الأخلاقية في المجتمع .
6- تنصيب بعض المحامين كقضاة دون دخول المعهد القضائي بالرغم من نجاح البعض منهم في عمله .
7- ظهور الكثير من المتملقين وضعفاء الشخصية والوصوليين على حساب المهنة لتحقيق المنافع الشخصية .
8- عدم تغيير الرؤوس العليا للإدارة العليا واغلب المحاكم الاستئنافية الاتحادية وجمودها عن الانفتاح وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء .
9- عدم تفعيل القاضي المناسب في المكان المناسب بل دائما ما يكون خاضع لمدى الدعم للرؤساء والحاكمين والأحزاب السياسية القوية .
10- تدخل الأحزاب والشخصيات السياسية في تغير كثير من القضايا ومصيرها .
11- اغتيال العديد من القضاة .
12- العمل وفق ردت فعل الشارع أو مدى قبول أو رفض القرار القضائي وهذا يؤدي حدوث الظلم في قضايا كثيرة .
هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى انهيار المؤسسة القضائية وغياب العدالة في إنجاز القضايا التي تخص مصير وحياة الكثير من المواطنين وكبح الاندفاع في عمل كثير من القضاة الشرفاء من خلال عزلهم أو تحويلهم إلى الادعاء العام وغياب المهنية في عمل الآخرين حتى رأينا البعض ممن يترشح إلى الانتخابات البرلمانية يقوم بترويج قضايا لغرض كسب أصوات الناخبين ويقع ضحيتها السذج الجهال .المقارنة بين المتلونين والصامدين في وجه المتغير السياسي نرى هناك فرق كبير بين الاثنين إذ أن المتلونين هم في مراكز ومناصب لايستحقونها وبالتالي تستمر المعاناة والإساءة إلى المؤسسة العريقة وضربها بالصميم للعدالة القضائية والاجتماعية وضعف الدعم للمنادين بالإصلاح ومحاربتهم من قبل أولئك المتلونين وتعريض الصامدين لشتى أنواع الإساءة تصل حد العزل أحيانا وتشويه السمعة من خلال تعريضهم لقضايا مفتعلة وملفقة فقط للضغط أو الردع عن المواقف الإصلاح الذي ينادون فيه … فبعد ان استبشرنا خيرا بتأسيس جميعة القضاة كإحدى مؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق القضاة ومراقبة عمل مجلس القضاء ونشاطها في الدورة السابقة انزوت ولم نعد نسمع بأي نشاط لها وتعريض الفاعلين فيها لعدة أنواع القيود والعقوبات وتحويل جزء منهم إلى الادعاء العام … مما تقدم ليس هناك شيء فقط للتنبيه والنقد البناء للنهوض با إحدى السلطات في البلد ولأنها ذات مساس أساسي في حياة الوطن والإنسان وهي السبيل الوحيد لتقدم وتطور البلاد وإحدى وسائل محاربة الفساد والإرهاب والقضاء على جميع القتلة والفاسدين ووسيلة الردع الأساسية لكل المخالفين والمسيئين للقانون … مع احترامي لكل القضاة الشرفاء النجباء من أبناء وطني ….
