زيــــــــلا حـــــــديد
عندما نتأمل المشهد الاقتصادي العراقي اليوم نصدم بواقع حقيقي مؤلم وجوهري لا يمكن القفز عليه الا وهو (كيف لدولة يرتفع عدد سكانها كما هو المد المتسارع ,ان تتقلص فيها القاعدة الإنتاجية وتتراجع معاملها ومصانعها الحكومية والأهلية بهذا الشكل المثير للقلق)
للإجابة على هذا التساؤل علينا أولا أن ننظر الى المفارقة الصادمة بين الامس واليوم ,قبل 2003 كان العراق يمتلك شبكة صلبة تضم اكثر من 300 مصنع ومعمل حكومي كبير على الرغم من ان عدد السكان لن يتجاوز 22 مليون نسمة. بينما في واقع حال العراق ما بعد 2003 فمن المؤسف ان الدعم الحكومي للحكومة نفسها بات مختفيا واذا ما بحثنها بكل بساطه عن عدد المصانع والمعامل التي أسست بعد التغيير السياسي في العراق نجدها ارقام صادمة ومزعجة للواقع الاقتصادي. أولا لا يتجاوز عدد المصانع حاليا 227 مصنع متهالك وبحاجة الى ترميم وتجهيز وعادة صيانة وإعادة خدمات والبعض منها جيدة تلك التي ابرمت بعقود شراكة مع مستثمرين محليين. رغم ان موازنة العراق ووزارة الصناعة والزراعة والتجارة والتخطيط في الوطن تتجاوز موازنة دول في المنطقة الاقليمي. ولكن يؤسفنا بان نقول لن نستطيع بناء وتأسيس منظومة اقتصادية بديلة لمنظومة العراق الريعي المعتمد فعليا على تصدير نفطة وتغطية كافة المصاريف والرواتب والخدمات وغيرها. واليكم مثال العراق الذي يصدر يوميا 3.5 مليون برميل يوميا هو الأكثر تراجعا في نسبة الصناعة والزراعة عالميا أي نحن نعتمد ما نسبته 99% على الطاقة النفطية ونحن بلد غير منتج لاي شيئ اخر غير النفط الذي نصدره وعلى سبيل المثال ” في الربيع الأول من عام 2026 سجلت خزينة الدولة صادرات اجمالية بلغت 19.55 مليار دولار كان نصيب النفط منها نحو 99% مما يعني اننا امة تبيع مادة واحدة لتشتري بها كل شيء”
والدول التي اعتمد على مصادر الطاقة قبلنا قد انهت اقتصادها وحاضرها ومستقبلها. مع هذا وذاك لدينا كل ما نحتاجه الأرض الخصبة الحرارة والشمس والمطر والانهر والايدي العاملة اذا لا ينقصنا ا لا التخطيط والإدارة والدعم الحكومي لمشاريع زراعية كبرى تحقق فيها مردودا ماديا ودعما للفلاحين والمزارعين والمهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل. وان إمكانيات وعقول كفاءات الوطن كبيرة جدا وعلينا البدء حتى يكون تكافل بين المواطن سواء كان مزارعا او مستثمرا او عاملا او مهندسا طبيبا باي اختصاص كان وندير كفة الاقتصاد البديل على افضل حال وفي العمودين الصناعي والزراعي وبعدها ننتقل الى التجاري ببدء علمية التصدير لملايين الخضروات والفواكه التي لا يوجد مثيلها على الكرة الارضية. بغير ذلك نستطيع تفعيل الدور الصناعة فما يمتلكه العراق من حديد وفوسفات وماد السيلكا والنفط الذي يستخدم بكل ما نحتاج في حياتنا ا ليوم اقول جازما نستطيع تجاوز حتى موازنتنا النفطية اذا ما تشابكت الايادي سوية من اجل حاضر يعاني من الكساد وتردي السوق والاعتماد جبرا على الاستيراد لكل ما يحتاجه المواطن الى بلد يحقق الاكتفاء الذاتي من الزراعة والصناعة ويصدر للعالم من حولة.
هذا العجز الإنتاجي فتح الباب على مصراعيه لأسواق العالم لتغرق السوق العراقية بالسلع الاستهلاكية حيث تستنزف فاتورة الاستيراد السنوي العملة الصعبة لصالح كتل تجارية ضخمة. على سبيل المثال:
الصين :تتصدر القائمة بنحو 70 مليار دولار سنويا.
تركيا: تتراوح بين 13 الى 16 مليار دولار سنويا .
ايران :تتراوح بين 11 الى 15 مليار سنويا .
أوروبا والولايات المتحدة :تتراوح بين 10 الى 15 مليار لكل منهما
وفي المقابل يقف الجهاز الإداري للدولة متخما بأعداد هائلة من الموظفين في ظل قطاعات حيوية مثل (الصناعة ,الزراعة ,والتجارة)
طالها الكثير من التراجع والقصور عبر سياسات سابقة اهملت تقديم القروض الاستثمارية والصناعية والزراعية الكبرى والوسطى والصغرى ,وغفلت عن دعم الفلاح والأرض وتركت المستثمر الأجنبي يتردد طويلا امام بيئة تنقصها الثقة وتثقل كاهلها هواجس الامن وتداعيات صراعات المنطقة
لكل بداية نهاية وبداية مقالتي حددنا بها اهم المخاطر التي تحيد في وطني اقتصاديا وربطها بالجانب الزراعي والصناعي والتجارية والنفطي وفي نهاية السطور نضع بيد اياديكم خارطة طريق للخروج من النفق المظلم الذي نحن جميعا فيه.
ان الإنقاذ الاقتصادي الحقيقي لا يتحقق بالمسكنات الإدارية بل الانتقال الجاد من ثقافة الدولة المستهلكة الى “الدولة المنتجة” وذلك عبر مسارين عمليين لا بديل عنهما: وقبل البدء هذا دور وزارة التخطيط برسم هذه الاستراتيجية الهامة وتشكيل لجان عمل مستمرة مع وزارة الصناعة والزراعة والتجارة كي ننتقل في المشروع من مرحلة التفكير الى التخطيط والتأسيس ثم البدء بمشوار المستقبل للأجيال المقبلة.
أولا: النهوض بالصناعة الوطنية (انشاء عن ما لا يقل عن 150 مصنعا محوريا)
تأسيس قاعدة صناعية صلبة تغطي الحاجة الحكومية والمحلية وتمتص طاقات الشباب عبر انشاء :
مصانع استراتيجة للحديد والبلاستيك والكبريت والفوسفات
مصانع متكاملة للمواد المنزلية
مصانع متخصصة للأسمدة والأدوية البيطرية والبشرية
الى جانب معامل متنوعة تعيد الاعتبار لهيبة الصناعة العراقية
ثانيا: إعادة الاعتبار للريف والقطاع الزراعي والحيواني ,الزراعة ليست مجرد حبة تلقى في الأرض بل هي منظومة متكاملة تتطلب :
تامين المرشات المائية الحديثة ومعدات الفلاحة المتطورة للفلاحين .
توفير الأسمدة الكيميائية المدعومة ،اسناد الثروة الحيوانية (ابقار,خراف,اسماك)عبر توفير الادوية وعيادات وطبابة بيطرية خاصة ترى هذا القطاع الحيوي.
ثالثا: الانتقال من الاستهلاك الى التصدير :
تفعيل دبلوماسية تجارية جادة تسمح بتصدير الفائض من منتجاتنا الزراعية والصناعية بدلا من الاعتماد على الاستيراد ليتحول العراق من بلد يستهلك ما ينتجه الاخرون الى بلد يحمل منتجه علامة “صنع في العراق”
بلاد احاطها الله عز وجيل بنهرين وتربة خصبة وشعب شغول وعقول فذه لا يمكن له ان يجلس يصارع الدولار ويتنفس الانتظار والالم ويغفوا على صرخة احتياج بانقطاع وتاخر الرواتب ومعاناة ماذا سوف يكون في الغد هل هبوط لواقع الاقتصاد بسبب سعر النفط ام صعود كي نفرح به بعض الأيام. اذا في الختام أقول بان الاقتصاد البـديــــــل- هو افضل تحول في حاضر العراق لاجل مستقبل افضل لللاجيال القادمة.
