منار قاسم
شهدت محافظة كربلاء المقدسة حراكاً رقابياً وحكومياً واسعاً تجاه ملف دار الحنان لشديدي العوق حيث كشف مسؤولون في مجلس المحافظة عن واقع مأساوي ومعقد يعصف بالدار وسط مطالبات بضرورة الفصل بين الواجب الحكومي والمبادرات الخيرية التي لم تعد تكفي لسد الاحتياجات المتزايدة.
المالكي: الموضوع يتجاوز “التأسف” ويحتاج رؤية إنسانية وعلمية
عبر عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة ماجد المالكي عن عميق حزنه لما يجري في دار الحنان لشديدي العوق في المحافظة من عدم التعامل مع الدار بواقعية وانسانية في لما يمر به النزلاء والموظفين من ظرف خاص يستدعي العلاج لا المشاهدة والتأسف
وأوضح المالكي جملة من النقاط الحرجة أبرزها:
عجز العزل: الحالات النفسية والعضوية المتأزمة لا يمكن علاجها بمجرد العزل في قاعات بل تحتاج لرعاية طبية متخصصة.
المخاطر الوظيفية: يتعرض موظفو الدار لمخاطر جسدية وإصابات أثناء أداء واجبهم مما يستوجب منحهم حوافز مجزية وزيادة أعدادهم وتوفير حماية أمنية لهم.
غياب الرؤية الحكومية: انتقد المالكي الاعتماد الكلي على التبرعات داعياً إلى إنشاء بناية بمواصفات خاصة تعزل الإعاقات النفسية عن البدنية وتوفير طبيب استشاري مقيم.
الطائي يكشف بالأرقام: 127 نزيلاً مقابل 16 من أبناء المحافظة
تجاوز الطاقة الاستيعابية: اوضح الطائي أن الدار تستقبل مستفيدين من محافظات عدة خلافاً لمبدأ التوزيع الجغرافي والعدالة في تقديم الخدمات، مما أدى إلى تجاوز الطاقة الاستيعابية وبلوغ عدد النزلاء (127) نزيلاً، في حين أن المستفيدين من أبناء محافظة كربلاء لا يتجاوز عددهم (16) فقط، الأمر الذي تسبب بضغط كبير على الخدمات الصحية والإدارية
انعدام التأهيل: الدار غير مؤهلة لاستقبال هذه الأعداد وهناك نقص حاد في الموازنات والكوادر المتخصصة مما يمس كرامة النزلاء الإنسانية.
تحركات قانونية وإدارية
ختم المسؤولون تصريحاتهم بالتأكيد على مخاطبة رئاسة مجلس المحافظة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاتخاذ إجراءات فورية تشمل:
إيقاف استقبال الحالات من خارج المحافظة وإعادة النزلاء إلى محافظاتهم الأصلية لضمان العدالة في تقديم الخدمة.
إجراء تقييم شامل وعاجل لمعالجة أوجه القصور واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المال العام وحقوق المستفيدين.
