ا.د.مكي غازي المحمدي
لقد شرعت وزارة التخطيط بعد 2003 إلى رسم الخطط والبرامج من أجل إعداد تعداد سكاني على مستوى العراق وبدء الاعداد لذلك المشروع التنموي لكن لم تكن البيئة السياسية والأمنية تساعد على إقامته وسط مخاوف من قبل القوى السياسية من استثماره لأغراض غير التنمويه.
ومن بين أهم المشاكل التي كانت تواجه التعداد السكاني الفوضى الحضرية التي كانت عقبة حقيقية تقف بوجه التعداد السكاني وهذه الفوضى كانت نتيجة للحاجة السكنية في كل مدن العراق ومناطقة الزراعية فقد دخلت تجزاة الوحدات السكنية وتداخل الاستعمالات الأخرى التجارية والتعليمية والصناعية والطبيه كجسم غريب يهدد التصميم الأساسي master planning ونتيجة هذه التجزأة السكنية والفوضى الحضرية وظهور العشوائيات والبناء غير المنظم في المقاطعات الزراعية كعامل معرقل للتعداد السكاني في ضوء العجز الواضح للقطاعات البلدية في السيطرة على هذه الظاهره أو احصاءها لأنها تحتاج لجهد ودعم مادي وبشري عالي.
لذا كان من أهم الأولويات وزارة التخطيط رقمنة المساكن لذا شرعت وزارة التخطيط لشراء مرئيات فضائية عالية الدقة تصل إلى دقة 30 سم وحديثه في مديرية نظم المعلومات الجغرافية وتدريب كوادرها على رقمنة الدور في مشروع مدمج مع التعداد السكاني ليكون الأساس الذي تنطلق منه فعاليات التعداد السكاني ليبدء التحول من التعداد الورقي إلى التعداد الرقمي المدمج برقمنة المساكن والمنشاة وهذا بحد ذاته مشروع ضخم جدا والفريد على مستوى العراق ومن أهم التجارب ناجحة لرقمنة المساكن في العالم والتحول الرقمي لذا قسمت ورمزت المناطق الجغرافي من المحافظة والقضاء والناحية ثم الحي والمحلة والبلوكات بشكل رقمي داخل بية نظم المعلومات الجغرافية ثم شرعنا لترقيم الشوارع والمساكن من خلال الحصر والحزم والترقيم وثبتت تلك الأرقام في أبواب المنازل وفي قاعدة البيانات الجغرافية ليحدث ثوره رقمية ناجحه نحو التحول الرقمي للمساكن وكانت نتيجته إيجابية للتعداد السكاني بشهادة العدادين الميدانية والمنظمات الدولية وأصبح الآن كل منازل العراق مرقمة جغرافيا وفق النقطة الرقمية داخل بيئة ال GIS
لذا لم يكن التعداد السكاني مجرد احصاء سكاني بل هو رقمنة للمسكن والمنشات العمرانية..
لم يكن الأمر سهل لولا دعم رىيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وتنفيذ كوادر وزارة التخطيط برئاسة معالي وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم لهذا المشروع الذي حول الفوضى الحضرية إلى تحول رقمي سيخدم اغلب قطاعات الخدمات والتنمية المكانية.
