رونق الغزالي
تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن 80 في المائة من المشرّدين بسبب تغير المناخ هم من النساء، وهذا ما يجعلهن أكثر عرضة للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، بحسب ما أكّدته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت.
وقالت باشيليت، في وقتٍ سابق: “بينما تنام النساء أو يغتسلن أو يستحممن أو يرتدين الملابس في المآوي أو الخيام أو المخيمات، يتحول خطر تعرضهن للعنف الجنسي إلى واقع مأساوي في حياتهن كمهاجرات أو لاجئات. ويؤدّي كلٌّ من الإتجار بالبشر وزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري، الذي تتحمله النساء والفتيات المتنقلات، إلى تضاعف هذا الخطر المحدق بهنّ”.
أما المستشارة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وتغير المناخ أستريد بوينتس ريانيو، فقد أشارت من جهتها إلى أنّ الهجرة والتشريد القسري من بين أخطر آثار أزمة المناخ التي تنعكس سلبًا أصلاً على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. وقالت: “يفيد عدد من التقارير بتعرّض المهاجرات للعنف الجنسي أثناء وجودهن تحت حماية السلطات، وعند الإبلاغ عن هذه الحالات يتم سجنهن بدلاً من حمايتهن”.
وتشير المتطوعة فريق “حماية” النسوي، فاطمة مرهون، إلى أن “النساء تأثرن بمشاكل التغير المناخي، ليس فقط على مستوى القطاع الزراعي الذي انخفض كثيراً، إنما زاد هذا الاضطهاد لدرجة المنتجات الزراعية انخفضت وتمّ استبدال العاملات كمزارعات بشركات كبيرة تستخدم الأسمدة السامة، كما يتسبب تغير المناخ بالصقيع والتغيرات الجذرية الأخرى في درجات الحرارة، ما يدفع النساء والفتيات إلى الكدح والكدّ من أجل الحصول على دخل وموارد لأسرهن”.
وولفتت مرهون إلى أن “ندرة مياه الشرب أجبرت النساء والفتيات على البحث عن المياه في الأنهر، ما يزيد من خطر تعرضهنّ للعنف الجنسي”، مستكملة حديثها أن “النساء والفتيات تتعرض لآثار تغير المناخ بشكل غير متكافئ على مستوى العالم كلّه، وغالبًا ما يُترَكن خارج المدرسة أو غير قادرات على العمل. كما يعتمد العديد من النساء والفتيات على شركائهن، ما يزيد من خطر العنف الاقتصادي والجسدي والنفسي”.
من جهته، أشار كبير المستشارين التقنيين الإقليميين ومنسق شؤون تغير المناخ وفقر الأطفال في آسيا والمحيط الهادئ في منظمة إنقاذ الطفولة رجيب غسل، قائلاً: “على الرغم من دور النساء والفتيات الحيوي في الاقتصادات الريفية، فإن مَن يعيش منهنّ في المناطق الريفية يتأثر في الكثير من الأحيان بشكل مضاعف بالتمييز والاستغلال والعنف الجنساني. وتؤدي الأزمة البيئية إلى تفاقم أنماط التمييز والعنف القائمة أصلاً ضد النساء والفتيات”.
وبحسب دراسة قدمتها مدير منظمة حقوق المرأة، المهندسة والحقوقية بتول الداغر، بعنوان (المرأة العراقية والتغييرات المناخية) فأن المرأة العراقية عامة والريفية خاصة هن الأكثر تضررا بسبب التغيّرات المناخية في العراق، ويوعز سبب الضعف التي تعيشه النساء الريفيات بسبب اعتمادهن على الموارد الطبيعية في عيشهن وتغذيتهن وعلى الإنتاج الزراعي، وأن هذه الموارد شحت بسبب التغييرات المناخية، ما أدى إلى تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالمرأة مع قلة هذه الموارد، فكانت تأثيرات التغييرات جلية وواضحة بنحو غير متساوٍ بين الرجال والنساء، إذ أن النساء أكثر تضررا، وهذا ما لوحظ من خلال الزيارات والتوثيق للانتهاكات التي تعرضت لها وزيادة نسب العنف المبني على النوع الاجتماعي وحالات الطلاق والانتحار وغيرها ما أدى إلى فقدان المرأة لهويتها الريفية.
من جانبها، أشارت الناشطة مريم عباس، إلى أن “النساء تواجه في خضم ذلك، مخاطر أعلى وأعباء أكبر من الرجال، حيث من المرجح أن يعتمدن اقتصاديا أكثر من الرجال ولديهم وصول أقل إلى التعليم والمعلومات التي من شأنها أن تسمح لهم بإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ على الزراعة والثروة الحيوانية، كما أن النساء تشكلن غالبية فقراء العالم، فإنهن، واقعا، أكثر عرضة للتأثر بالكوارث المتعلقة بالمناخ والظواهر الجوية القاسية بسبب الأعراف الثقافية الإقليمية والتوزيع غير العادل للأدوار والموارد والقوة”.
وبحسب التصنيفات الدولية، يعد العراق من ضمن الدول الخمس الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، وأهمها الاحتباس الحراري وانخفاض مناسيب المياه والتصحر والجفاف وانحسار الأراضي الزراعية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وتناقص الإيرادات المائية ما يؤثر على الأمن الغذائي والمائي بشكل كبير وبالنتيجة على الأمن الوطني بالتزامن مع انضمام العراق لاتفاقية باريس للمناخ في الثاني من تشرين الثاني نوفمبر 2021، كذلك يصنف واحدا من الدول التي تعاني من إجهاد مائي كبير بسبب السدود العملاقة التي شيدت من قبل دول الجوار (تركيا وإيران) والتي أدت إلى ندرة المياه في نهري دجلة والفرات والأهوار في جنوبي العراق.
نشرت هذه المادة الصحفية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF ومؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان jhr
