عمر البغدادي
افتتحت نقابة المحاسبين والمدققين معهد المدققين الداخليين المعتمد.
وقال امين عام مجلس الوزراء خلال حفل الافتتاح الذي حضره مراسل “الرأي العام العراقي”ان هذا المعهد هو الاول من نوعه،وتأتي اهميته للحد من ظواهر الفساد والحفاظ على المال العام وتطوير قابليات الموظفين وتنمية قدراتهم وخاصة باختصاص التدقيق.
واضاف ان الدولة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بامس الحاجة الى مثل هذه الاختصاصات،خصوصاً في الوقت الحالي،بعد الغاء مكاتب المفتش العام،لتكون الحلقة المهمة في الوقت الحالي هي دائرة التدقيق في كل وزارة ومؤسسة،حيث تعد الحامي والمحافظ على المال العام قبل تدخل النزاهة وديوان الرقابة.
وتابع بأن المدقق هو مسؤولية مهمة بالنسبة للموظفين وهو اختصاص مهم داخل مؤسسات الدولة،مشيراً الى ان افتتاح المعهد لتطوير القابليات،هو تخريج موظفين،بعد ان كانوا يتلقون دورات تدريب وتطوير خارج العراق او الاستعانة بمعاهد اخرى،الان اصبح معهد داخل العراق والمخصص ليس للمؤسسات الرسمية الحكومية فحسب وانما حتى القطاع الخاص،فهناك الكثير من موظفي الشركات موجودين ضمن هذا المعهد،الذي سيكون رافداً واضافة نوعية لبقية المعاهد والمراكز المهمة ولبقية المعاهد والمراكز المهنية في تنمية قدرات الموظفين.
اما نقيب المحاسبين والمدققين جواد الشهيلي فقد وصف المعهد اضافة ايجابية للحكومة العراقية لمكافحة الفساد.
واضاف انه بعد حل مكاتب المفتشين العموميين تولدت فجوة كبيرة بما يتعلق بكيفية متابعة الاموال اثناء عملية صرفها.
وبين ان المعهد يخرج الاكفاء والقادرين على ممارسة مهنتهم الحقيقية الا وهي متابعة الاموال من تاريخ بدء الصرف الى انتهاءه،مشيراً الى تقدير مراحل الخطورة والاداء والجودة،وكل هذا يدرس في معهد المدققين الداخليين.
اما عميد المعهد الدكتور صلاح دنوري خلف فقد اكد ان جميع دول العالم من 2004 ولغاية تهتم بالتدقيق الداخلي،كونه جهاز مناعة للوحدة والمؤسسات الحكومية الا العراق،مبيناً انه كلما قوي هذا الجهاز قلت الامراض الخطيرة.
وبين ان هذا المعهد يعطي مهارات وقيادات في التدقيق الداخلي ليكون جهاز مناعة جدي لمؤسسات بعد سنوات،وليكون العراق بمستوى دول العالم المهتمة بهذا النوع من التدقيق.
وأكد خلف ان مشروع قانون المعهد فيه مهنية عالية عالية وجعل مصلحة الحكومة بالارتقاء بالتدقيق الداخلي ليكون احد اللبنات الاساسية لبناء فوقي للمجتمع في مجال المحاسبة،وفيه مصلحة للارتقاء بالدقيق الداخلي من خلال تشريع رصين،ليكون هنالك فرق بعد سنوات في مؤسسات الدولة في مجال التدقيق الداخلي.
