متابعة/ الرأي العام العراقي
اقر عضو ائتلاف اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد محمد رحيم الربيعي رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية بتأخر العراق بتطبيق الاتفاقية وبنودها.
ووصف الربيعي لـ”الرأي العام العراقي”ماجرى في قرار قضائي ضد وزير الكهرباء الاسبق وثلاثة من المدراء العامين في الوزارة”فضيحة كبرى” على العراق في مسألة تطبيقه لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادق عليها في التشريع رقم 35 لعام 2007.
واضاف ان الفصل الثاني من الاتفاقية والذي يضم التدابير الوقائية للمادة خامسا التي تهتم بسياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية وفقا للفقرة للفقرة الاولى تقوم كل دولة طرف وفق المبادئ الاساسية لنظامها القانوني بوضع وتنفيذ او ترسيخ سياسات فعالة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع وتجسد سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات القانونية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
وبين بأن الفقرة ثانياً نصت على ان تسعى كل دولة طرف الى ارساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد،اما ثالثاً فأن كل دولة طرف تسعى الى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الادارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
واعرب الربيعي عن اسفه بان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لم تقم الدورات البرلمانية السابقة ولا الحالية بتعدليه او تشريع قانون اخر يحد او يردع من قضايا الفساد ولم يكن هنالك اي تقييم دوري للصكوك القانونية او التدابير الادارية بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته،مما يشكل مشكلة كبيرة.
وعد رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية ان العراق متأخراً جدا بتطبيق الاتفاقية وبنودها،متساءلاً كيف لقانون شرع منذ ستينيات القرن الماضي ان يطبق حاليا؟،اذ ان هذه الافعال يجب ان تجرم لا ان تبقى مخالفات يعاقب عليها بالغرامة او بالحبس البسيط.
واكد ان قرار الحكم القضائي الصادر بحق وزير الكهرباء الاسبق وتداوله على وسائل التواصل سيكون سبباً ومؤشر سلبي على العراق في المؤشرات التي تعتمدها الشفافية الدولية وفي تقييم تطبيق العراق لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد،مطالباً بأن يأخذ البرلمان دوره الرقابي والتشريعي في تجريم افعال الفساد وان لايبقى الوضع بهذا الحال الذي يحبط كل جهود مكافحته.
