أعلن ائتلاف النصر، بزعامة الدكتور حيدر العبادي، الخميس، 13 حزيران، 2019، عن تبني موقف “المعارضة التقويمية” البنّاءة تجاه الحكومة، مؤكدا على انّ الحكومة الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي، هي “أسوء من حكومات المحاصصة”.
وقالت عضو الائتلاف آيات مظفر نوري 
ان “دعم او معارضة حكومة عبدالمهدي لا يتصل بحصة النصر منها وموقعه فيها، بل يتصل بالتزامها بالبرنامج الحكومي وتأديتها لمهامها الوظيفية والوطنية”.
وبيّنت نوري: “النصر لم يشترك كتحالف نصر بالحكومة رغم العروض التي قدمت لنا وخول الائتلاف رئيس الوزراء باختيار وزراء أكفاء بعيدا عن المحاصصة، والذي حدث ان حصة النصر ذهبت لكتل أخرى”، مؤكدة على ان “الحكومة الحالية اسوء من حكومات المحاصصة، فبعض الأطراف السياسية استأثرت بمواقعها وهي التي تتحكم ببنيتها وسياساتها وهو خلاف ما كان متوقعا ومأمولا من تشكيلها”.
وأضافت عضو ائتلاف النصر: “لم نوقع صكا على بياض، وعارضنا وسنعارض التنصل عن الالتزامات والعهود والتراجع والضعف والاستلاب لقوة الحكومة وصلاحياتها بإدارة البلاد بحيادية واستقلالية حقيقية”.
وأكدت: “نحن الان بموقع (المعارضة التقويمية) البناءة للحكومة، والموالاة او المعارضة الكلية للحكومة مرتبط بقدرتها على التجاوب الحقيقي مع الإصلاح والحيادية والإدارة الكفؤة للحكم.
وكان القيادي في ائتلاف النصر، على السنيد قد قال، الخميس، 13 حزيران، 2019 لـ “المسلة” ان “ائتلاف النصر يؤمن بوجوب إصلاح النظام السياسي بما يفضي لحكم رشيد وفعال، كما ان الدستور ينص على النظام البرلماني، والدعوة إلى الانتخاب المباشر يعارض فكرة النظام البرلماني، الأمر الذي يحتاج إلى تعديل دستوري”.
وبين السنيد ان “اي الإصلاح للنظام السياسي يجب ان يكون ضمن الآليات المحددة دستورياً، كما ان الاصلاحات في النظام السياسي لا يمكن ان تتم بقرار حكومي او تشريع برلماني بل بالطرق التي رسمها الدستور نفسه”.
وأضاف ان “العديد من معضلات النظام السياسي الحالي ناجمة عن التوافقات السياسية وليست عن الدستور نفسه، ومثال ذلك ان الدستور ينص على الأغلبية السياسية بتشكيل الحكومة، لكن التوافقات العرقية/ الطائفية، الحزبية، المحاصصاتية هي التي أوجدت حكومات التوافق المحاصصاتي خلافاً للدستور، حيث أعطيت للتوافقات السياسية الأولوية، و(الفوقية) حتى على الدستور”.
