صدقت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية اعترافات عصابة طرحت أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات والعيادات الطبية، لكن بتواريخ جديدة، بعد أن افتتحوا ورشة داخل أحد المنازل في بغداد لطباعة ليبلات على علب وقنان تحمل محتوى فاسدا.
ويقول قاضي محكمة التحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية منجد فيصل إن “بيع الأدوية منتهية الصلاحية جريمة يعاقب عليها القانون تحت بند الجنايات وترد الى المحاكم هكذا نوع من القضايا باستمرار”.
وأضاف إلى “القضاء” أن “المحكمة أحالت متهمين يتاجرون بالأدوية الفاسدة (منتهية الصلاحية) القي القبض عليهم بالتعاون مع مديرية مكافحة جرائم التهريب”، لافتا إلى ان “أحد المتهمين كان يشتريها من أماكن شعبية بأسعار زهيدة ويأخذها إلى داره وهناك كان منزله الذي يحوي ورشة يتم فيها تصنيع او تعبئة العلب القديمة بعد إفراغها من محتواها وغسلها بأحواض وتجفيفها ومن ثم إعادة تعبئتها بالمواد المنتهية الصلاحية ووضع (ليبلات او علامات جديدة) وضخها مرة أخرى إلى الأسواق العراقية كنوع دواء جديد وصالح للاستهلاك البشري”.
وتابع فيصل “ضبط في بيت المتهم ما يقارب 5-3 أطنان من الأدوية غير الصالحة وقد اعترف صراحة في دور التحقيق الابتدائي والنهائي بعمله وكما دونت بإفادته ان لديه شركاء متهمين آخرين كانوا يقومون بمساعدته في القيام بالعملية في جميع مراحلها من شراء وتحضير وتعبئة وإعادة تدوير إلى السوق”، لافتا إلى ان “المحكمة أوقفته بالتعاون مع دائرة التفتيش في وزارة الصحة وعلى وفق القرار 39 لسنة 1994 وأحيل إلى المحكمة الجنايات المختصة”.
ويضيف القاضي انه تم “العثور أيضا في بيت المتهم أثناء عملية إلقاء القبض عليه على مفكرة تحوي على أسماء وعنوانين متهمين شركاء له بالجريمة وكذلك عناوين وأماكن السوق والمحلات التي يتم التجهيز منها”.
ويشير فيصل إلى أن “المتهم أحيل إلى محكمة الجنايات المختصة وفق القرار 39 لسنة 1994 بعد تدوين وتصديق اعترافاته وتنظيم محاضر الضبط”.
وتذكر إفادة المتهم التي حصلت “القضاء” على نسخة منها أنه كان يعمل في تنظيف قناني الأدوية وتعقيمها في مدينة الصدر ومنذ عدة أشهر كان شخص يجهل اسمه الكامل يجلب له قناني الأدوية الفارغة من المذاخر والمكاتب المنتشرة في منطقة الباب الشرقي .
ويواصل المتهم في افادته “كنت بدوري أقوم بتفريغ هذه القناني في المجاري وتعقيمها داخل كيس لكل (104) علب وبالتحديد داخل كيس نايلون كبير ومن ثم بيعها إلى محال المستلزمات الطبية في منطقة الباب الشرقي بمبلغ ستين دينار عراقي للقنينة الواحدة ومن ضمنها محلات طبية معروفة”، لافتا الى ان متهما آخر يقوم بجلب الأدوية المنتهية الصلاحية لي”.
ويضيف انه “هيأ الدار المجاورة لمنزلي وجلب الأدوية المنتهية الصلاحية لغرض تزوير وتغير (الليبل) الخاص بها وكانت توجد لديه حاسبة وطابعة خاصة لعمل ليبل جديد والقيام بتغيير مدة الصلاحية ويغير هيئتها بختم عن طريق جلب أكياس نايلون من شارع المتنبي ومن ثم أقوم بوضع أرقام عليها ووضع شريط مزيف على قنينة الأدوية، لافتا الى قيامه بعزل الأدوية بعد تجهيزها في غرف خاصة بغية بيعها إلى الصيدليات المنتشرة في مناطق بغداد المختلفة
وأضاف إلى “القضاء” أن “المحكمة أحالت متهمين يتاجرون بالأدوية الفاسدة (منتهية الصلاحية) القي القبض عليهم بالتعاون مع مديرية مكافحة جرائم التهريب”، لافتا إلى ان “أحد المتهمين كان يشتريها من أماكن شعبية بأسعار زهيدة ويأخذها إلى داره وهناك كان منزله الذي يحوي ورشة يتم فيها تصنيع او تعبئة العلب القديمة بعد إفراغها من محتواها وغسلها بأحواض وتجفيفها ومن ثم إعادة تعبئتها بالمواد المنتهية الصلاحية ووضع (ليبلات او علامات جديدة) وضخها مرة أخرى إلى الأسواق العراقية كنوع دواء جديد وصالح للاستهلاك البشري”.
وتابع فيصل “ضبط في بيت المتهم ما يقارب 5-3 أطنان من الأدوية غير الصالحة وقد اعترف صراحة في دور التحقيق الابتدائي والنهائي بعمله وكما دونت بإفادته ان لديه شركاء متهمين آخرين كانوا يقومون بمساعدته في القيام بالعملية في جميع مراحلها من شراء وتحضير وتعبئة وإعادة تدوير إلى السوق”، لافتا إلى ان “المحكمة أوقفته بالتعاون مع دائرة التفتيش في وزارة الصحة وعلى وفق القرار 39 لسنة 1994 وأحيل إلى المحكمة الجنايات المختصة”.
ويضيف القاضي انه تم “العثور أيضا في بيت المتهم أثناء عملية إلقاء القبض عليه على مفكرة تحوي على أسماء وعنوانين متهمين شركاء له بالجريمة وكذلك عناوين وأماكن السوق والمحلات التي يتم التجهيز منها”.
ويشير فيصل إلى أن “المتهم أحيل إلى محكمة الجنايات المختصة وفق القرار 39 لسنة 1994 بعد تدوين وتصديق اعترافاته وتنظيم محاضر الضبط”.
وتذكر إفادة المتهم التي حصلت “القضاء” على نسخة منها أنه كان يعمل في تنظيف قناني الأدوية وتعقيمها في مدينة الصدر ومنذ عدة أشهر كان شخص يجهل اسمه الكامل يجلب له قناني الأدوية الفارغة من المذاخر والمكاتب المنتشرة في منطقة الباب الشرقي .
ويواصل المتهم في افادته “كنت بدوري أقوم بتفريغ هذه القناني في المجاري وتعقيمها داخل كيس لكل (104) علب وبالتحديد داخل كيس نايلون كبير ومن ثم بيعها إلى محال المستلزمات الطبية في منطقة الباب الشرقي بمبلغ ستين دينار عراقي للقنينة الواحدة ومن ضمنها محلات طبية معروفة”، لافتا الى ان متهما آخر يقوم بجلب الأدوية المنتهية الصلاحية لي”.
ويضيف انه “هيأ الدار المجاورة لمنزلي وجلب الأدوية المنتهية الصلاحية لغرض تزوير وتغير (الليبل) الخاص بها وكانت توجد لديه حاسبة وطابعة خاصة لعمل ليبل جديد والقيام بتغيير مدة الصلاحية ويغير هيئتها بختم عن طريق جلب أكياس نايلون من شارع المتنبي ومن ثم أقوم بوضع أرقام عليها ووضع شريط مزيف على قنينة الأدوية، لافتا الى قيامه بعزل الأدوية بعد تجهيزها في غرف خاصة بغية بيعها إلى الصيدليات المنتشرة في مناطق بغداد المختلفة
