تحقيق/ نور علي
ان عدد الأطفال واليافعين المعرضين لخطر الوقوع في مخالب الفقر وفقدان حقوقهم قد تضاعف من واحد إلى اثنين من بين كل خمسة أطفال، أو الى نسبة 40% من مجمل اطفال البلد. ومن العوامل الأخرى لتنامي الفقر، نجد البطالة والضغوط المالية المتواصلة على الأسر، وفقدان الوصول الى المدارس والخدمات الصحية.
بينما نسبة الفقر في إقليم كوردستان، تصل الى نحو 12% بعد ان كانت منخفضة بنحو 4%، لكنها ارتفعت بسبب الظروف المتمثلة بجائحة كورونا والازمة الاقتصادية وتداعيات داعش.
تأثير بطالة الاسر على الاطفال
نجد في اقليم كوردستان إن معدلات البطالة زادت إلى أكثر من 20%، مقابل 18% عام 2019، ويعزى أن تصاعد البطالة جاء بسبب الأزمة المالية في الإقليم، وضعف مؤسسات القطاع الخاص في توفير فرص عمل خصوصا في ظل الحجر الصحي التذي فرضه كوفيد-19، مما ادى الى اضطرار عددا من الاطفال لترك الدراسة بسبب الفقر للعمل في إعالة عوائلهم.
أطفال كردستان العراق يواجهون وضعا مأساويا بسبب جائحة كورونا
قال احد الصبية الذي بلغ من العمر 13 عاما وهو يبيع المسابح المصنوعة محليا،انه”لا يرغب في البقاء داخل المنزل دون فعل شيء، وهو يرى عائلته تبحث عن القوت اليومي له ولاخوته”.
وهو واحد من المئات، إن لم يكونوا الالاف يعملون في مختلف أنحاء المناطق الكوردية لمساعدة عائلاتهم، أو لمجرد النجاة بالتزامن مع خلو خزائن الحكومة العراقية نتيجة انهيار أسعار النفط والأزمة الاقتصادية والجائحة التي أحدثت الفوضى حول العالم.
فيما يبيع الصبي احمد البالغ من العمر 11 عاما من محافظة صلاح الدين، الحقائب البلاستيكية في قلب محافظة السليمانية، لتوفير القوت اليومي لامه واخته المعدمات،انه مثال حي لتأثير وتداعيات فيروس كورونا على الأطفال بكوردستان العراق.
دور حكومة الاقليم للحد من هذه الظاهرة
عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة اقليم كوردستان ورشةً في أربيل، من أجل التعامل مع قضايا أطفال الشوارع وخلالها تم اعتماد “مسودة خطة عمل.
وقال المدير العام لمديرية التربية والتعليم في أربيل بشدار عبدالخالق في بيان، ان”إدارته عجزت عن إجراء أي بحث حول الأطفال الذين تركوا المدارس أو تنظيم حملات توعية لحث الآباء على اعادة أطفالهم للمدارس نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا،اذ غلقت كافة المدارس في الاقليم منذ فبراير/شباط 2020، بهدف مكافحة تفشي المرض”.
واضاف عبد الخالق في تصريح صحفي، “رغم أن التعليم الأساسي حتى الصف التاسع يعتبر إلزاميا من قبل وزارة التعليم بحكومة اقليم كوردستان، لكن الوزارة تفضل تأدية دور استشاري.
ويتعين على السلطات الأمنية المحلية تطبيق الإجراءات القانونية ضد العائلات التي لا ترسل أطفالها إلى المدارس، ولكن الأوضاع الاقتصادية السيئة في كوردستان فوضت بجدية القوات الأمنية في تنفيذ الإجراءات القانونية”.
بينما قالت الناشطة درخشان محمد في منظمة Kurdistan Save the Children الكردية غير الحكومية، التي تأسست عام 1991، للموقع البريطاني انهم “يعملون على قضايا عمالة الأطفال وأطفال الشوارع منذ عام 2007، وشكلوا هذا العام لجنة حماية الطفل بالتعاون مع الشرطة”.
وذكرت ان “إجراءات الإغلاق الخاصة بكوفيد-19 لم تمكنهم من إجراء استطلاعٍ حول الأطفال الغائبين عن المدارس وأطفال الشوارع”، مضيفة أنهم “كانوا يبحثون في الأسواق المحلية، واتخذوا إجراءات قانونية ضد الآباء الذين يجبرون أطفالهم على العمل أو التسول”.
فيما ذكرت الطبيبة النفسية ميسون وحيد، “خلقت حقبة فيروس كورونا العديد من المشكلات الكبيرة التي تؤثر على العائلات والأطفال مثل الفقر وعمالة الأطفال، ومعدلات البطالة العالية التي وصلت إلى 18% تقريبا في الاقليم”.
واضافت، ان”عمالة الأطفال لها تداعيات بعيدة المدى على الجوانب الاجتماعية، والنفسية والتعليمية والصحية للأطفال، نظرا لأن الأطفال العاملين يتعاملون بشكل مباشر مع أنواع مختلفة من البالغين”.
وحسب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تحظر على الأطفال “تأدية أي عمل يحتمل أن يكون خطيرا أو يتعارض مع تعليم الطفل”.
وبحسب قوانين حكومة إقليم كوردستان، فان “الأطفال تحت 15 عاما يحظر عملهم تماما”.
ورغم ذلك فقد حذرت المنظمات غير الحكومية من أن الفقر ومعدلات البطالة المرتفعة ستعني أن الكثير منهم لن يكونو لديهم خيار آخر بكل بساطة.
اثار هذه الظاهرة على الأطفال
غالبا ما يلحق بالأطفال التأثير السلبي نتيجة عملهم في هذه المرحلة العمرية، ومن الجدير بالذكر أن عمالة الأطفال لا تكون دائما بسبب الدواعي الاقتصادية، بل لوجود قضايا أخرى اجتماعية كالطبقة الاجتماعية المنتمي الطفل إليها، منها اصابات الأطفال بانتهاكات بدنية كالجروح والكسور والحروق والدوار والإرهاق، والانتهاكات النفسية مثل الأحلام المزعجة والخوف المفرط، والإيذاء الجسدي الذي يتعرض له الطفل كالعقاب البدني والمعاملة العاطفية السيئة مثل التقليل من الشأن واللوم والرفض والهجمات اللفظية، والملاحظات السيئة والإذلال.
كما ان الاهمال البدني مثل عدم توفير الغذاء المناسب والكافي لهم، اضافة إلى المأوى والملبس والعلاج الطبي و فقدان المهارات والمؤهلات التعليمية، وبالتالي إدامة حياة الشقاء والفقر لديهم.
لعلاج هذه الظاهرة
يحتاج اجراء عملية مكافحة أسباب انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال إلى تكاتف الجهود لدى جميع أجهزة الدولة، وذلك في سبيل حماية الأطفال من هذه الظاهرة ووقايتهم منها وتوفير المساعدات لهم وتمكين الأطفال من الحصول على الحياة كريمة وحق التعليم وغير ذلك.
تم عمل هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.
