فاق
حجم موازنة العراق لعام 2019 ميزانية عدة دول بينها مجاورة.
وصوت
البرلمان، فجر الخميس، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019،
وبلغت 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون
دينار (111.5 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي عجز الموازنة 27.5 تريليون دينار (23
مليار دولار).
قدرت
الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولارا لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3
ملايين و880 ألف برميل يوميا.
وكان
العراق أقر موازنة 2018 بقيمة إجمالية 77.5 مليار دولار، بعجز بلغ 11 مليار دولار.
وهذه
الموازنة تساوي ضعفين لميزانية إيران لهذا العام التي بلغت 47.5 مليار دولار،
وتساوي ثمان مرات لميزانية الأردن في 2019 التي لم تتجاوز الـ 13 مليار دولار.
كما
تعادل ميزانية العراق التي وصفت بـ”الإنفجارية” بسبب إنتعاش أسعار النفط الخام
الذي تعتمد عليه واردات البلاد بنسسبة 90%، بنحو ضعف ميزانية الكويت التي أقرتها
بحجم 60 مليار دولار وبعجز 22 مليار دولار،.
وتساوي
أيضاً – ميزانية العراق- ثلاثة أضعاف سلطة عُمان التي بلغت 33.5 مليار دولار بعجز
727 مليون دولار، ونحو 11 ضعفاً عن ميزانية البحرين المقدرة بـ 10 مليارات دولار.
وتتجاوز
ميزانية العراق أيضاً ميزانية مصر لعام 2019 التي بلغت 94 مليار دولار.
بينما
تعادل ضعفي ميزانية ليبيا – المضطربة أمنياً والغنية نفطياً- للعام المقبل التي
بلغت 50.3 مليار دولار، وكذلك تونس التي تواجه أزمة إقتصادية حيث أقرت ميزانيتها
بـ 13 مليار دولار أما الجزائر فبلغ 72 مليار دولار، ولبنان الذي لا تتجاوز
ميزانيته المتوقعة لهذا العام أكثر من 16 مليار دولار.
وعلى
الرغم من أن العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويتلقى
عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع الخام، لكن الحكومات العراقية لا تزال عاجزة
عن توفير الخدمات الأساسية للسكان.
وللفساد
تداعيات سلبية كبيرة على التنمية في العراق من بينها مواجهة المستثمرين الأجانب
ضغوطا كبيرة على أعمالهم في ذلك البلد.
وارتباط
الفساد بالعراق ظل محل اهتمام المؤسسات الدولية قبل المحلية والإقليمية.
وبقي
العراق ولا زال يحل في ذيل مؤشر الدول الأكثر فساداً الذي تنشره منظمة الشفافية
الدولية، ويصنف مؤشر إدراك الفساد البلدان والأقاليم على أساس مدى فساد قطاعها
العام.
ويؤمن
كثير من العراقيين كليا بأنهم يعيشون في أكثر دول العالم فسادا.
وأقرت
هيأة النزاهة بأن العراق فقد بسبب الفساد الحكومي أكثر من 400 مليار دولار في
السنوات الـ 15 الماضية.
وتحاول
حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مكافحة الفساد المتراكم وأنشأت مجلس أعلى
لمكافحة الفساد بمقر مبنى المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد ويتشكل من
رؤساء الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي وديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة،
ومفتش عام وزارة الداخلية، وعدد من المستشارين وعبد المهدي رئيساً للمجلس.
وأكد
عبدالمهدي في الإجتماع الاخير للمجلس في 16 من شهر كانون الثاني الجاري، ان “كل
عملية فساد ستكون مستهدفة، والدور الملقى على عاتق المجلس الاعلى لمكافحة الفساد
هو عملية التنسيق عالي المستوى بين الجهات الرقابية بأجمعها وتركيز جهودها في
اتجاه واحد”.
وأشار
الى، ان “الهدف من إعادة تشكيل المجلس هو تمكينه من اتخاذ الاجراءات الرادعة
والعمل على توفير الدعم المالي والامني والتشريعي لعملية مكافحة الفساد وتسريعها”.
ولا
زال الكثير من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر ويفتقدون لأدنى مستويات الخدمات ونقص
في الطاقة الكهربائية وتدني مستوى القطاع التعليمي والصحي، وتفشي البطالة بين صفوف
الشباب والرشوة والمحسوبية في التعيينات ومؤسسات الدولة.
وأطلق
البنك الدولي، توقعاته وتقديراته للاقتصاد العراقي خلال عام 2018، كاشفاً عن أرقام
صادمة بالنسبة للفقر والاحتياجات العامة، مع تحذيرات من هشاشة الوضع بسبب مخاطر
محدقة بالحالة العراقية، رغم إشارتها إلى تسارع وتيرة النمو.
وذكر
البنك الدولي في تقرير، أن عدد سكان العراق يبلغ 38.5 نسمة واجمالي الناتج المحلي
197.7 مليار دولار، ومعدل الفقر وفقا لخط الفقر المحدد بـ 3.2 دولار في اليوم هو
17.9٪ فيما ترتفع النسبة باحتساب 5.5 دولار دخل في اليوم الى 57.3 دولاراً، لكن خط
الفقر الوطني تم تحديده بـ 22.5٪. فيما يبلغ معدل العمر في العراق 69.6.
ويأمل
العراقيون بعد إقرار موازنة كل عام ان تعود بالنفع لهم وتغيير الحال الى الأفضل.
