أحمد حسين آل جبر
إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة لواء ركن يدعي انه مستشار لرئيس الوزراء يتنقل برفقة أربعة عجلات حكومية تابعة لوزارة الدفاع وكذلك أفراد حمايته منتسبين في وزارة الدفاع لا شيء جديد في هذا الخبر ، فكثير من هؤلاء المحتالين يقعون في يد العدالة بين الحين والآخر لكن الذي يثير في النفس غصة هو انتشار هذه الظاهرة في بلادنا مع الأسف الشديد واقع حال مؤلم جداً ، من هذا الخبر تتضح لنا صورة العاملين في الوزارات الأمنية وبالخصوص القيادات والمناصب العليا القلقين جدا وعدم ثقتهم بأنفسهم إذ يستطيع مثل هذا اللواء الكلك ((٥٦)) أن يخترق بعض الوزارات الأمنية و مديرياتها في المحافظات وكذلك بعض مكاتب المحافظين وشيوخ العشائر ، ويحقق مآربه الشخصية وإنجاز مهام خاصة ، والحصول على منافع مقابل وعود بالنقل والحصول على رضى الذي يدعي من يمثله ، المصيبة إن هذا اللواء يستقبل استقبال مهيب واستطاع أن ينقل بعض الضباط من وحدات إلى وحدات أخرى وكذلك تنصيب بعض أمراء الأفواج في وزارة الدفاع كذلك خداع بعض المحافظين وشيوخ عشائر وقد حصل منهم على هدايا منها مسدسات ومبالغ مالية ويتجول بعجلات الدولة وحمايته من منتسبين في الأجهزة الأمنية علما بأن هذا اللواء خريج ابتدائية ولم يكمل دراسته . هذه الحالة تذكرني بإلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط أيضا برتبة لواء ركن قبل حوالي ٨ سنوات في محافظة كربلاء بعد لقاء مدير شرطة المحافظة الذي هو برتبة لواء ركن وبعد التداول معه وتوجيه بعض الأسئلة اتضح لمدير شرطة المحافظة انه ليس بضابط نتيجة الحس الأمني بعدها تم إلقاء القبض عليه وايداعه السجن وحكم عليه بالسجن سبع سنوات لكن حينما ترى القضية فمن اولياتها إقراص مدمجة لزياراته لبعض الوحدات العسكرية وكيفية خضوع قادة الفرق والألوية التي يزورها وتنفيذ اوامره كونه يدعي بأنه في زيارة تفتيشية وخوفا من أن يكون تابع لأحدى الشخصيات السياسية التي اوصلت هذه الوزارات الأمنية وتدخلها في عملها إلى هذا الحال الذي يسيء إلى تاريخها ومهامها لتحقيق رغبة هؤلاء السياسين . على وزراء الدفاع والداخلية وبقية الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحفاظ على سمعة ومهنية عملها واستقلالها عن العمل الحزبي وعدم السماح لأي جهة من التدخل في عملها وفرض هيبة الدولة والقانون بعد هذه الحادثة المخجلة وحصر السلاح بيد الدولة .!
