بقلم/سجاد حسين معن
يعيش العراق اليوم في مرحلة من اهم مراحل الصراع على الصعيدين الداخلي والخارجي فالوضع الاقليمي الراهن وعملية الصراع الدائرة بين المحاور التي تتشكل تنذر بالخطر الجدي والحقيقي الذي يستلزم التوقف والتفكير مليا (بغض النظر عن قربنا او بعدنا من تلك المحاور) هذه التشكيلات اثرت ومازالت تؤثر ايجابا او سلبا على الوضع الراهن في البلاد سواء على الصعيد الداخلي او على طريقة التعاطي مع دول العالم المختلفة. استطيع القول ان الصراع ذاته انسحب وبشكل كبير الى الجبهة الداخلية سياسيا وامنيا واقتصاديا، والمراقب يستطيع ان يلحظ مايجري بوضوح من خلال التجاذبات السياسية والامنية وبالتالي الاقتصادية والخدمية، في خضم هذه الصورة المتحركة والتي تتغير بين الفينة والاخرى حسب تقدم محور على حساب الاخر نلحظ غياب الفلسفة السياسية الموحدة لدى الحكومة فالية التعامل مع الدول او رسم الخطط التنموية غائبة او على الاقل غير واضحة لدى المراقب والمواطن الذي في النتيجة هو المتأثر الاكبر. غياب او نقص الخدمات الحاد وعدم توفر فرص العمل والذي يرافقة وبصورة غريبة وغير مفهومة وجود وفادة للايدي العاملة الاجنبية وبشكل غير مدروس وفوضوي قد يؤدي الى انهيار المنظومة الاخلاقية والقيمية لدى المجتمع وبالتالي سيؤدي الى انهيار الدولة واحلال الفوضى اكثر مما نراه اليوم. لا اريد وليس هدفي ان ارسم صورة سوداوية للذي يحصل اليوم او للمستقبل القريب بقدر مااحاول ان اساعد في تشخصيص الخلل الحاصل فمعرفة المشكلة ودراستها هو بداية الحل، وهناك تجارب دولية عديدة نجحت في بناء نفسها من خلال الادارة الناجحة للازمات وتشخيص المشكلات من الممكن الاستفادة منها كتجربة دول شرق اسيا وغيرها. المهم ان يضع المعنيون من مشرعين واكادميين ومخططين نصب اعينهم عدة امور منها. ١- أن مسألة تطوير الخدمات ووضع خطط مستقبلية واضحة ومدروسة ضمن اطر زمنية محددة اصبحت حالة ملحة وضرورية لا تحتمل التأجيل او المساومة. ٢- الاهتمام بنظام التعليم لما له من اهمية قصوى في عملية التنمية، فمن غير المعقول مانراه اليوم من تدني للمستوى التعليمي الحكومي والانتشار غير المدروس للمدارس والجامعات الاهلية والتي تثقل كاهل المواطن مع لحاظ الحاجة الضرورية لتنمية وتدريب الكوادر التعليمية وان البلد بحاجة الى اكثر من ٦٠٠٠ الاف مدرسة على الاقل. ٣-من واجب الحكومة توفير فرص العمل لابناء البلد وهو ابسط حق من حقوق المواطن فليس مقبولا ان نلحظ ان نسبة البطالة تصل الى ٢٣%وهو مستوى مخيف ومرعب مع غياب الخطط الواضحة او الجادة لحل هذه المشكلة لدى المعنيين. ٤- تعزيز روح المواطنة من خلال ماسبق وايضا من خلال توحيد المرجعية الوطنية السياسية والادارية والالتزام بمقررات الدستور واحترام حقوق المواطن وجعلة الخط الاحمر الذي تتلاشى معه كل الخطوط لانه لاقيمة لاي بلد بدون قيمة لاهله. لا ادعي ان هذا هو الحل الوحيد والنموذجي ولكن اعتقد هي محاولة لبيان الهواجس اليومية والشغل الشاغل لدى عامة الناس.
