أعلنت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، عن عدم تلقيها اي طعون بقانون موازنة 2019، مبينة أنها ستحسم اي طعن تتلقى وفق الدستور وقراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات.
وقال التحدث باسم المحكمة الاتحادية أياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية لم تتلقى اي طعن من اي جهة لغاية اليوم، بقانون الموازنة العامة 2019 التي صوت عليها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية”.
وأضاف ان “المحكمة ستنظر بأي طعن تتلقاه وتحسمه وفق الدستور والقانون”، مشيرا الى ان “المحكمة اعتادت على تلقي الطعون كل عام بعد أقرار الموازنة”.
وأوضح انه “في حال تلقي اي طعن واستوفى الشروط ومخالف للدستور تحكم المحكمة بعدم دستورية تلك المادة المطعون بها ليتم نقضها”، لافتا الى ان “قرارات المحكمة باتة وملزمة لكافة السلطات وفق المادة 94 من الدستور”.
