أعلنت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، اجراءاتها بحق وسائل الاعلام المخالفة لمدونة السلوك الاعلامي.
وقال عضو مجلس الأمناء في هيأة الإعلام والاتصالات خليل الطيار 
: إن” الهيأة حريصة على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق القنوات التي لا تلتزم بمدونات قواعد السلوك”، مبيناً أن” هذه الاجراءات تصل إلى مرحلة غلق هذه القنوات وتحميلها الإجراءات القانونية“.
واضاف ان ” أحد مرتكزات عمل الهيأة هي مدونة السلوك، التي تكاد تكون ليس كلائحة استرشادية وإنما تكتسب درجة القانون حينما تكون ملزمة التنفيذ مع عقد الترخيص وهو ما يلزم القنوات ووسائل الإعلام بالتقيد الصارم بهذه المدونات”، موضحاً أن “بعض القنوات لا شك أنها انتماء سياسي وبعضها يتأثير بالمال السياسي وتلك القنوات تحاول أن تخلط الأوراق وتوجه الرأي العام الى الاتجاهات الخاطئة”.
وأكد أن “هيأة الإعلام والاتصالات تحاول تنظيم هذا القطاع والتفريق بين الإعلام المهني والإعلام التحرضي”، لافتاً إلى أن “الهيأة تتابع من خلال دائرة الرصد كل الخطابات المـأزومة”.
وفي ما يتعلق بقانون الجرائم المعلوماتية اوضح الطيار أن “الهيأة مع القانون وهي ضد الفكرة القائلة إن هذا القانون من شأنه أن يلجم أو يحدد من حرية التعبير ” عاداً “بنود القانون للحفاظ على أمن البلد وخاصة من الخرق المعلوماتي وهي من تجيب على الفهم الخاطئ للقانون”.
وعن إجراءات هيأة الاعلام والاتصالات في ما يتعلق بالاستقطاع الضريبي على كارتات الهاتف النقال اشار الى ان ” مسؤولية الاستقطاع الضريبي يقع على عاتق مسؤولية دائرة الضريبة وليس للهيأة اي مسؤولية عنها”، داعياً، “شركات النقال الى الالتزام بقوانين الدولة ولاسيما في الدفع الضريبي”.
