بعد انتهاء فريقي الدفاع والادعاء من عرض الحجج في محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ بطرح أسئلتهم على الفريقين. وبحسب القوانين التي مرّرها المجلس، يتمتع المشرعون بـ16 ساعة لطرح أسئلتهم المكتوبة، الأمر الذي سيستمر حتى نهاية اليوم (الخميس). يكتب خلالها أعضاء المجلس الأسئلة على ورقة تُسلّم إلى كبير قضاة المحكمة العليا، جون روبرتس، الذي يطرحها بصوت عالٍ على المحامين. من بعدها، يصوت المجلس على استدعاء شهود، وهذه هي النقطة الأهم حتى الساعة في محاكمة العزل. فالجمهوريون أقروا بأنهم خسروا بعض الأصوات في صفوفهم لصالح استدعاء شهود، جراء تسريبات مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
وقد عقد زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش مكونيل، اجتماعاً مغلقاً مع أعضاء حزبه، لإبلاغهم بأنهم لا يتمتعون بالأصوات المطلوبة لصد محاولات الديمقراطيين لاستدعاء شهود. لكن مكونيل لم يستسلم، وهو يحاول جاهداً إعادة رص الصفوف الجمهورية؛ فزعيم الأغلبية الذي أراد عقد محاكمة سريعة خطّط ببراعة لفرض أطر المحاكمة بشروطه، لكنه لم يكن يتوقع صدور تسريبات من مستشار الأمن القومي السابق شخصياً. وهي شخصية تغنّى بها الجمهوريون مراراً وتكراراً لدى تعيين الرئيس الأميركي له في منصبه.
أما ترمب، فاستيقظ صباح أمس (الأربعاء)، وانهال بكيل من الإهانات على مستشاره السابق، مذكّراً بتاريخه السياسي. فغرّد قائلاً: «هذا رجل لم تتم المصادقة عليه سفيراً لدى لأمم المتحدة في السابق، ولم يتمكن من الحصول على أي منصب منذ ذلك الوقت. لقد توسل إلى بأن أعطيه منصباً لا يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، وأنا قمتُ بذلك على الرغم من نصائح البعض لي. لقد ارتكب الكثير من الأخطاء، لهذا فقد طردته من منصبه لأنني إذا استمعت إليه لكنا بصدد خوض الحرب العالمية السادسة».
وتابع ترمب هجومه: «هذا الرجل بدأ فوراً بكتابة كتاب مسيء وغير صحيح ويتضمن معلومات سرية متعلقة بالأمن القومي». وشكك ترمب بتوقيت تسريبات بولتون، متسائلاً: لماذا لم يتذمر مما ذكره في كتابه عندما تم إنهاء خدماته. وتوجه ترمب بعد ذلك بالحديث مع الجمهوريين، وحذرهم من الانصياع لإرادة الديمقراطيين واستدعاء شهود: «تذكروا أيها الجمهوريين، لقد حصل الديمقراطيون على17 شاهداً، ولم نحصل على شاهد واحد! إن استدعاء الشهود وظيفة مجلس النواب وليس مجلس الشيوخ. لا تسمحوا للديمقراطيين بالتلاعب بكم!»، وسيحاول مكونيل استعمال تغريدات ترمب هذه لإعادة توحيد الصف الجمهوري، لكن الوقت يداهم الجمهوريين، ومع اقتراب موعد التصويت على الشهود، المرتقب غداً (الجمعة)، واحتمال صدور تسريبات إضافية من كتاب بولتون، قد يتمكن الديمقراطيون بالفعل من تحقيق هدفهم، واستدعاء شهود، كبولتون، وكبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني. لكن تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية وزملاءه يعلمون أن قضية الشهود هي سلاح ذو حدين. ففي حال صوت المجلس لاستدعاء بولتون، هذا يعني أن الجمهوريين سيتمكنون من استدعاء نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وقد بدا هذا واضحاً في تصريحات الجمهوريين، فقال جون ثون أحد القيادات الجمهورية: «إذا أراد الديمقراطيون استدعاء شهود، فإن زملاءنا سوف يسعون لاستدعاء آل بايدن والمبلّغ. وأنا لست أكيداً أن هذا سيصب لمصلحة أحد».
يتحدث ثون هنا عن زملاء، كالسيناتور الجمهوري جوش هاولي، الذي قال إنه يسعى لفرض تصويت لاستدعاء آل بايدن وكبير المدعين آدم شيف، في حال نجح الديمقراطيون باستدعاء شهود. وقال هاولي: «إذا استدعينا شهوداً، فلنستدعِ كل الشهود. ليس جون بولتون فحسب بل المبلّغ، وآدم شيف، وهنتر بايدن. لنستمع إليهم جميعاً». وهذا ما قاله السيناتور الجمهوري راند بول الذي شارك الرئيس الأميركي في تشكيكه بمصداقية بولتون. وقال بول: «أعتقد أنه، وقبل أن نقرر الاستماع إلى بولتون، يجب أن نسأل أنفسنا: هل هو شخص محايد أو شخص غاضب جداً تم طرده ولديه حوافز».
وتدل تصريحات بول وترمب على احتمال أن يغير الجمهوريون استراتيجيتهم وأن يبدأوا بالتركيز على تشويش سمعة بولتون والتشكيك بمصداقيته. وهي استراتيجية قد تتطور في حال وافق المجلس على استدعائه. ومما لا شك فيه أنه في حال الموافقة على استدعاء شهود، فإن الصراع بين الحزبين سيتفاعل بشكل كبير في الأيام المقبلة. وسيفقد الطرفان السيطرة على سير المحاكمة، خصوصاً إذا أوفى البيت الأبيض بوعوده واستعمل صلاحيات الرئيس التنفيذية لصد إفادة بولتون. ما يعني أن البتّ بالقرار سيعود للمحاكم الفيدرالية، الأمر الذي سيستغرق وقتاً طويلاً. وهذه ما شرحه السيناتور الجمهوري جون ثون: «أعتقد أن هناك أشخاصاً ينظرون في احتمال استدعاء شهود، لكنهم يتساءلون في الوقت نفسه: هل هذا سيطيل من وقت المحاكمة؟ هل سيستعمل البيت الأبيض صلاحياته التنفيذية وسيستمر النقاش إلى ما لا نهاية؟».
يأتي هذا النقاش في وقت أظهر فيه استطلاع للرأي أجرته صحيفة «بوليتيكو» بالتعاون مع «مورنينغ كونسولت» أن 6 من أصل 10 ناخبين يعارضون استعمال الرئيس لصلاحياته التنفيذية لصد الإفادات. ويظهر الاستطلاع أن 26 في المائة من الناخبين يدعم استعمال الصلاحيات التنفيذية مقارنة مع57 في المائة من الناخبين الذين يعارضون صد الشهود.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي اختتم مرافعاته، أول من أمس (الثلاثاء)، بخطاب ناري لمحامي البيت الأبيض بات سيبولون قال فيه: «لماذا لا تثقون بالناخب الأميركي لاتخاذ هذا القرار؟ لماذا تمزقون البطاقات الانتخابية. لماذا تمزقون كل بطاقة انتخابية في البلاد؟ لا يمكنكم فعل هذا. أنتم تعلمون بأنه يجب عدم فعل هذا».
0 769 3 دقائق
