طارق الطرفي
ان المعلومات تُشير الى ان اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بملف انهيار مجسر مفرق الحسينية في كربلاء المقدسة، ما زالت عاكفة على اداء مهمتها، وقد بدأت تضع يدها على بعض الحقائق والاشكاليات التي من شانها ان تُسجل كونها مخالفات ادارية وقانونية وفنية، قد تنتهي خيوطها الى شبهات بفساد مالي واداري في هذا المشروع، لكن هناك ثمة شيء يثير التساؤل وهو: ما السبب الذي تطلب زيادة اعضاء اللجنة البرلمانية هذه من (٥) الى (8)؟
لسنا نكتب لنتهم أحد، لكننا نطرح تساؤلاً فقط، وما يهمنا هو اظهار الحقائق كما هي، لكوننا نخشى احتمالية استخدام النفوذ والسلطة والعلاقات من اجل تسويف هذا الملف او طمس حقائقه والتحفظ على بعض الاسماء التي ممكن ان تُدان قانونياً بحادثة انهيار المجسر، وحتى لا يتضررون من يستقتلون هذه الايام بهدف الكسب الانتخابي.
ان على الاحرار ومن يرفضون استغلال المؤسسة الحكومية والمال العام في المنافع وبناء الامبراطوريات العائلية والحزبية، متابعة مجريات التحقيق في حادثة انهيار المجسر، والمطالبة بان تؤدي اللجنة البرلمانية واللجان المختصة الاخرى، عملها بحيادية ودون اي تاثيرات، ودعمها جماهيراً وبقوة.
وينبغي ان تلتفت الجماهير الى ان من المرجح جداً ان يكون هذا الملف هو بوابة لفتح العديد من الملفات الخفية في كربلاء، ولعل بكشف حقائقه ستنكشف قضايا وملفات اخرى عديدة فيها سوء استخدام الادارة والسلطة واستغلال المال العام، وسينكشف الخداع والاحتيال.
ومن هنا.. نطالب اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في ملف مجسر مفرق الحسينية، بان تُطلع الراي العام على كل شيء، دون أي كتمان او تحفظ على الاسماء والحقائق التي تتثبت بالأدلة.
