عمر البغدادي
برعاية السيد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، الأستاذ الدكتور المهندس فياض محمد عبد، أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 22 نيسان 2025 ندوة علمية بعنوان”الفرق بين المواصفات القياسية الوطنية والدولية في الصناعات الغذائية”، بحضور عدد من المدراء العاميين والمعاونيين في الجهاز المركزي وممثلي المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى منتسبي الجهاز الفنيين المختصين .
افتتحت الندوة بكلمة للسيد رئيس الجهاز جاء فيها : يسرنا اليوم أن نسلط الضوء على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العراق، وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن إصدار المواصفات القياسية العراقيةالمعتمدة، والتي تُعد ركيزة أساسية لضمان جودة المنتجات والخدمات في البلاد. وان دور الجهاز وأهميته يكمن في وضع المواصفات القياسية ويحرص على إعداد وتطوير المواصفات القياسية العراقية تلبي المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستهلك ويضمن سلامة المنتجات.
اما من ناحية الرقابة النوعية يقوم بدور حيوي في مراقبة جودة السلع المستوردة والمصنعة محليًا، مما يحمي السوق من المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة. اضافة الى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز التنافسية الصناعية وفتح آفاق التصدير، إذ تشكل المواصفات القياسية شرطًا أساسيًا في الأسواق العالمية.
وهذا يعمل على التنسيق مع المنظمات الدولية لمواكبة التطورات العالمية بالتعاون مع منظمات مثل و Astm. ISO وCodex.
تضمنت الندوة جلسة علمية قدمتها السيدة نادية عبودي عيدان رئيس بايلوجين اقدم اول من قسم الصناعات الغذائية في الجهاز المركزي وبينت من من خلال العرض التقديمي حول أهمية المواصفات القياسية ودورها في ضمان جودة المنتجات الغذائية، مع التركيز على الفروقات بين المواصفات الوطنية العراقية والمعايير الدولية كما ناقش المشاركون سبل تعزيز تطبيق هذه المواصفات لحماية المستهلك ودعم الصناعة المحلية.
كما شهدت الندوة عروضاً توضيحيةحول ظاهرة الغش التجاري في السلع والبضائع، حيث تم استعراض أبرز الأساليب المتبعة في تزييف المنتجات الغذائية وتأثيرها على الصحة العامة والاقتصاد الوطني، مع تقديم حلول عملية للحد من هذه الممارسات. لضمان تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية،
بعد ذلك، فُتح باب النقاش ، حيث تفاعل الحضور مع المحاور المطروحة، وتمت الإجابة على استفساراتهم بما يخص تحديات تطبيق المواصفات وآليات الرقابة على المنشآت الغذائية.
اختتمت الندوة بتوصيات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لرفع مستوى جودة المنتجات الغذائية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، مع التأكيد على دور التوعية المجتمعية في الحد من الغش التجاري.
كما قدم السيد رئيس الجهاز المركزي والمدراء العامون دروعا تذكارية للمشاركين بهذه الندوة.
