عمر البغدادي
اكد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة عدنان الجابري عن وجود تقاعس من قبل الادارة المحلية في المحافظة مما ادى إلى ضياع تخصيصاتها ووجود أموال مغيبة بحاجة الى ولي يطالب بها.
وقال الجابري ان البصرة تتميز بوجود اكثر من احد عشر مصدراً لتمويل موازنتها السنوية لكنها لم تستفد منها بسبب تقاعس إدراتها المحلية و عدم اكتراثها بإيرادات هذه المدينة التي تأن تحت وطأة البطالة و التلوث رغم مرور اثنان وعشرون عاما على التخلص من النظام الدكتاتوري السابق .
واضاف انه بعد ان تعلقت آمال البصريين بعد تغيير النظام بالموارد الكبيرة التي تمتلكها محافظتهم المعطاء والتي ممكن ان تحدث فارقاً في مستوى الخدمات و خلق فرص العمل و انشاء البنى التحتية و الفوقية التي تليق بعاصمة العراق الاقتصادية إلا أنهم تفاجأو بادارات محلية ضعيفة و تابعة لأجندات لا تريد الخير لهذه المدينة معتبرة إياها بانها مصدر لتمويل اقتصادياتهم غير المشروعة فقط ناهيك عن استمرا خداع البصريين بمشاريع خجولة لا تتناسب مطلقاً مع حجم ثروتها و كمية عطاءها للعراق .
وأكد انه خلال السنوات الأخيرة اتضح بما لا يقبل الشك الاستخفاف الواضح بحقوق البصرة و مستحقاتها و التقاعس المشين بعدم استخدام الوسائل القانونية للمطالبة بالأموال المخصصة لها وفق القوانين النافذة و عدم الجدية في استخدام ايرادات المحافظة للنهوض بواقعها الصحي و التعليمي و الخدمي و الاقتصادي و كذلك اتضحت مجاملات الإدارة المحلية على حساب البصرة و مواطنيها .
ونبه انه بعد ان اوضحت المحكمة الاتحادية في الدعويين المرقمتين 276 اتحادية / 2022 و 38 اتحادية / 2023 بأن اقامة الدعاوي للمطالبة بمستحقات البصرة المالية يجب ان تكون من قبل المحافظ ، لذلك أصبح لزاما على المحافظ إقامة دعوى و المطالبة بحقوق البصرة المالية و تثبيتها وفق القانون و الجهر عالياً بالمطالبة .
وأوضح ان الموارد الأخرى يجب تسليط الضوء عليها ايضاً و المطالبة بها و صرفها في الأبواب النافعة للبصرة
فلا يُعقل ان لها موارد معطلة و محجوزة و مغيبة ولا يتم التعامل مع هذا الملف الحيوي المهم فلها مستحقات بترودولار في كل موازنة ومستحقات من المنافذ الحدودية في كل موازنة وتمويل من خلال صندوق البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وحق في أموال صندوق حماية و تحسين البيئة و أموال من المنافع الاجتماعية للشركات النفطية و الموانئ ومستحقات مالية من برنامج تنمية الأقاليم و المحافظات في كل موازنة ومستحقات مالية من فرق سعر برميل النفط المخمن في الموازنة وتمويل مشاريع خدمية من الكلف البترولية للمناطق السكنية التي تقع ضمن الرقع النفطية
و تمويل من الشركات الاستثمارية بعنوان كلف غير مستردة ومبالغ من تخصيصات البرامج الخاصة في الموازنة ومبالغ متراكمة لدى وزارة المالية من تخصيصات البترودولار ومبالغ متراكمة لدى وزارة المالية من تخصيصات المنافذ الحدودية.
