محمد رشيد السامرائي
أن ماقام به المدعو سلوان يمثل جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية ، وذلك لتطاولة من خلال المساس باطهر وأقدس المقدسات لدى المسلمين كافة من خلال انتهاك حرمة القران الكريم ، وكذلك الأعتداء على العلم العراقي والذي يمثل سيادة ووحدة العراق، وبالرغم من أن هذا الفعل مستنكر لدى جموع المسلمين الا أنه يمثل جريمة ويجب محاسبة الفاعلين والمساعدين لها، وذلك بأنتهاك المعايير الدولية والأعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته ١٩ والتي تؤكد بأن حرية الرأي والتعبير يجب أن تستتبعها واجبات ومسؤوليات خاصة بأخضاعها لبعض القيود وهي حماية حقوق الاخرين .
وأن هذا الفعل المستنكر يمثل خرق لسيادة ودستور العراق لسنة ٢٠٠٥ والتي اعتبر في المادة الثانية منه، أن الاسلام دين الدولة الرسمي ويجب الحفاظ على الهوية الاسلامية.
وعلية ولكل ماتقدم يجب أن لانقف عند الاستنكار فقط بل ويجب تقديمه إلى محاكمة عادلة ليكون رادعاً له ولكل من تسول له نفسة القيام مثل هذا الفعل في المستقبل .
وقد عالج المشرع في قانون العقوبات العراقي لسنة ١٩٦٩ ووضع نص عقابي لمثل هذه الافعال، والذي اعتبر الاعتداء على المعتقدات الدينية باحدى طرق العلانية جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات وذلك وفق المادة ٣٧٢ من قانون العقوبات ، وكذلك عاقب في نص المادة ٢٠٢ من نفس القانون كل من أهان العلم العراقي بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات .
وعلى الحكومة العراقية ومجلس القضاء أن تتخذ جميع الطرق الدبلوماسية والقانونية لأعادة هذا المجرم إلى العراق ومحاسبته وفق القوانين النافذة وذلك لرد الإعتبار ولإيقاف مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.
