جليل عامر/ وكالة الراي العام
رفعت خمس سيدات أستراليات دعوى قضائية على الخطوط الجوية القطرية في المحكمة العليا الأسترالية بعد أن أجبرن على إجراء فحوصات نسائية في مطار الدوحة عام 2020، وفقا لصحيفة “الغارديان”. وتسعى النساء للحصول على تعويضات من الخطوط الجوية القطرية وهيئة الطيران المدني القطرية ازاء ما تعرضَ لهُ السيدات من تفتيش قسري الذي تسبب ب “الاتصال الجسدي غير القانوني” والآثار على الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وفقا لما جاء في بنود الدعوى. ووقعت الحادثة قبل نحو عامين بعد أن خضعت نساء على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة، بينهن 13 أسترالية، لفحوص في إطار بحث السلطات عن والدة طفلة مولودة حديثا عُثر عليها في دورة مياه في المطار.
وصدرت تعليمات لبعضهن بخلع ملابسهن الداخلية وأُجبرن على الخضوع لفحوصات نسائية لمعرفة ما إذا كن قد أجرين عمليات ولادة مؤخرا. وجرى إنزال المسافرات من الطائرات تحت تهديد السلاح ونقلن إلى سيارات إسعاف كانت متوقفة على مدرج المطار، وفقا للصحيفة.
وقالن النساء اللواتي تم فحصهن إن المسؤولين لم يعطوا أي معلومات عن سبب فحصهن قسرا ولم تتح لهن الفرصة للموافقة على عملية الفحص.
ووفقا للدعوى فقد تعرضت ثلاث من النساء الخمس “لاتصال جسدي غير قانوني”، التي أشارت إلى أن “الضحايا تكبدن نفقات طبية وتعرض بعضهن لخسائر اقتصادية نتيجة الحاجة لأخذ إجازة طبية من العمل بسبب الآثار النفسية”.
وقالت الصحيفة إن شركة الخطوط الجوية القطرية لم تستجب لطلباتها للتعليق.
وبموجب اتفاقية مونتريال لعام 1999، التي تحكم مسؤولية شركات الطيران في جميع أنحاء العالم والتي تعتبر كل من أستراليا وقطر طرفين فيها، يمكن رفع دعوى تعويض عن الأضرار أمام المحاكم في مكان وجهة الطائرة أو في المنطقة التي يعيش فيها الراكب.
وأثارت الحادثة غضبا واسعا وقلقا حيال طريقة تعامل قطر مع النساء في وقت تستعد لاستقبال آلاف الزوار الأجانب لمباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وتعمل الدولة الخليجية المحافظة، التي تحظر ممارسة الجنس والولادة خارج إطار الزواج وتعاقب عليها بالسجن، على تأكيد مصداقية تعهداتها بشأن حقوق المرأة والعمال والديمقراطية قبيل كأس العالم.
وتعهدت في حينه بضمان “سلامة وأمن” الركاب على خلفية الأضرار التي تعرضت لها سمعتها عقب الحادثة. واعتذر رئيس وزراء البلاد فيما تمت إدانة الشرطي الذي أشرف على الفحوص، وفق تقارير إعلامية.
